أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أول أمس الأربعاء بالرباط، أنه لا يمكن تأجيل الدخول المدرسي 2020 – 2021، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أمزازي، في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وخصص لدراسة مواضيع الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020- 2021 وامتحانات السنة الأولى بكالوريا، والامتحانات الجامعية، أن الآثار السلبية لتأجيل الدخول المدرسي على التلاميذ أكثر من الجائحة نفسها، وذلك وفق ما تؤكده الدراسات الدولية واليونسكو والأمم المتحدة.
وذكر المسؤول الحكومي باشتغال الوزارة على الصيغة التربوية التي تم تقديمها والسيناريوهات الممكنة حسب تطور الوضعية الوبائية منذ بداية شهر يوليوز، مستعرضا في هذا الإطار طرح ثلاث سيناريوهات شملت الدخول المدرسي العادي في ظل وضعية وبائية عادية، واعتماد التعليم عن بعد في ظل وضعية وبائية جد مقلقة وحجر صحي وتطويق بعض المدن، وسيناريو ثالث كحل وسط، الذي تم تقديمه، ويتمثل في التناوب بين الصيغتين والمزج بين التعليم عن بعد والحضوري.
فأول قرار يتعين تفعيله، يقول أمزازي، يتمثل في ضرورة ضمان دخول مدرسي وجامعي ومهني في وقته المحدد، مسجلا في الوقت نفسه أنه ينبغي أن يأخذ هذا الدخول، بعين الاعتبار، الوضعية الوبائية ويشرك الأسر في اتخاذ القرار، ومشددا على ضرورة مواجهة الوباء بحس وطني ومسؤولية جماعية، تعد وفق الوزير، فعلا تربويا تساهم من خلاله الأسر الراغبة في التعليم الحضوري، في تحسيس التلميذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.
وأكد أن الدخول المدرسي والقضية التربوية شأن الجميع، واصفا اقتراح الوزارة باعتماد التناوب بين الصيغتين بالاقتراح الحكيم الذي يأخذ بعين الاعتبار جميع الإكراهات، خاصة بالنسبة للأسر العاملة، والأسر التي لا تتوفر على الإمكانيات لولوج الانترنت والحواسيب.
كما تأخذ هذه الصيغة التربوية بعين الاعتبار أيضا، يبرز أمزازي، الوضعية الوبائية على المستوى الوطني في جميع الأقاليم والجهات، مشيرا إلى انه يمكن للمناطق الخالية من الفيروس اعتماد التعليم الحضوري مائة في المائة حسب اختيار الأسر.
واستعرض في هذا الصدد توفر إمكانية التكييف حسب الوضعية في جميع المناطق، مشددا على أن الصيغ التربوية التي تم تقديمها تأخذ بعين الاعتبار التطور الوبائي.
ولفت الوزير إلى أن تأزم الوضع الوبائي سيفرض اعتماد التعليم عن بعد للجميع، فيما ستستضيف المدارس تلاميذها، في المقابل، في حالة تحسن الوضعية الوبائية.
وبخصوص مبدأ تكافؤ الفرص، أكد أمزازي أن النمط التربوي المقترح يضمن هذا المبدأ، إذ يعود للأسرة القرار في اختيار الصيغة التربوية، مبرزا أن الوزارة مستعدة لاستضافة التلاميذ الذين لا يتوفرون على إمكانية الولوج للتكنولوجيات في حال اختارت أسرهم التعليم الحضوري.
وبعد أن شدد أمزازي، على أن التأطير التربوي والمواكبة الأسرية يعدان أساسيين في إنجاح الدخول المدرسي، قال إنه لا يمكن فرض إحدى الصيغتين على جميع المغاربة، بل يتعين منح الأسر المغربية الحق في اتخاذ القرار، مجددا التأكيد على أن الوزارة تتحمل المسؤولية في استضافة التلميذ في ظروف آمنة وضمان التدابير الاحترازية والوقائية في الفضاء المدرسي.
وأبرز في هذا السياق، أنه تم الاشتغال على بروتوكول صحي صارم على جميع الأصعدة، مذكرا بهذه المناسبة بالظروف الجيدة التي رافقت اجتياز 440 ألف من التلاميذ لامتحانات الباكالوريا ونجاح هذا الاستحقاق بفضل انخراط الأسر والأطر التربوية والإدارية، داعيا إلى المساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، والحرص على استمرار التضامن.
وذكر المسؤول الحكومي بدعوة جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت، لجميع المواطنين والهيئات السياسية والنقابية، من أجل التحسيس بشأن خطورة الوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب.
وأضاف، في هذا الإطار، أن القرار التعليمي في ظل جائحة “كوفيد 19” والذي يعد قرار تدبير أزمة، يرتبط بتحقيق مقصد النظام العام، وذلك بتنسيق مع السلطات الصحية والنظام الصحي العام والسلطات الأمنية والنظام الأمني العام، موضحا هناك نظام عام أمني وصحي مفروض ولا يمكن تدبير الوضعية دون أخذه بعين الاعتبار.
وأكد في هذا السياق، أن الوضع الراهن يتطلب تدبيرا رصينا ومتوازنا، معتبرا أن الوزارة اتخذت قرارا مسؤولا وحكيما يأخذ بعين الاعتبار جميع الإكراهات، ومسجلا أنه تم إشراك الأسر المغربية في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تعيش، على غرار بلدان العالم، وضعية استثنائية عصيبة جراء وباء كورونا، “ولا أحد يملك اليوم نظرة مدققة لتطور الوضعية الوبائية، مما يتطلب منا جميعا مواجهة هذه الوضعية بتجاوز الطرق التقليدية”.
وتابع بالقول إن “الدخول المدرسي والجامعي والمهني ليس دخولا عاديا في ظل هذه الوضعية الوبائية الاستثنائية، ولا أحد مطمئن لما يجري حاليا” ، لهذا، يؤكد أمزازي، “يتعين نهج مقاربة مختلفة في تدبير الشأن العمومي. فاليوم نحن مضطرون لأخذ عدد من الفرضيات والسيناريوهات بعين الاعتبار، واعتماد الأنجع منها”.
وأكد أن من مسؤولية الدولة والحكومة والوزارة طمأنة الأسر في الاستفادة من خدمة التدريس وصحة المواطنين والمواطنات من أساتذة واداريين وتلاميذ، وضمان دخول مدرسي في ظروف آمنة.
وعن تقويم الكفايات والمكتسبات الدراسية، أفاد الوزير بأنه يجري العمل على تحديد كيفية اجتيازها، موضحا أن هناك سيناريو يتعلق بالتلاميذ الدين سيستفيدون من التعليم عن بعد، يتمثل في إجراء التقويم الحضوري عبر التفويج.
تأجيل الامتحان الجهوي ضرب لمصداقية شهادة البكالوريا
وقال سعيد أمزازي، إنه يستحيل إلغاء الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا “لأنه يعد ضربا لمصداقية” هذه الشهادة.
وأوضح الوزير على أن إلغاء الامتحان هذا يستحيل لأنه “ضرب في مصداقية شهادة البكالوريا”، مضيفا أن المواد الـ 3 أو الـ 4 التي سيمتحن فيها التلاميذ مواد أساسية.
وأضاف أن قرار النجاح أو الرسوب بالنسبة للتلاميذ الذي سيجتازون الامتحان الجهوي للموسم الدراسي الماضي (2019- 2020) والمسجلين حاليا في الثانية بكالوريا تم الحسم فيه في مجلس القسم شهر يونيو المنصرم.
وتابع أن تأجيل الامتحان الجهوي سيكون مفيدا لهؤلاء التلاميذ، إذ ستكون لديهم فرصة تجويد وتطوير معارفهم ومهاراتهم في المواد التي سيجتازون فيها الامتحان، خلال متابعتهم لدراستهم في السنة الثانية بكالوريا.
ولفت أمزازي إلى أن عدم تحديد تاريخ محدد للامتحان مرده الوضعية الوبائية غير المستقرة، مستطردا “ليس لدينا فكرة عن تاريخ الامتحان وسيتم إخبار التلاميذ بتاريخه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من إجرائه”.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم منح سلطة تقريرية للمديرين الإقليميين والأكاديميات لاعتماد نمط التعليم المناسب الذي يأخذ خصوصية الوضعية الوبائية لكل منطقة، لا سيما استضافة التلاميذ في الداخليات والإطعام والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن تدبير الدخول المدرسي لا يتم مركزيا، حيث إن المركز يوجه ويؤطر العملية التعليمية، فيما يتم تنظيم العملية التربوية جهويا واقليميا ومحليا من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات.
وكشف أنه سيتم إصدار مذكرة تاطيرية، بعد غد الجمعة، توضح كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي والعملية التربوية.
وبخصوص “التعليم الحضوري” و”التعليم عن بعد” وإشراك الأسر في اختيار النمط الذي تحبذه، أكد السيد أمزازي أن ذلك “ليس تملصا من المسؤولية، بل هو منح الحق للأسر في اتخاذ القرار”.
وقال إن التعليم عن بعد “وسيلة لانقاذ الدخول المدرسي”، وأن الوزارة التي اتخذت القرار بشأنه “مهيأة لجميع السيناريوهات”.
15 ساعة من التعليم الحضوري أسبوعيا
وأوضح الوزير أنه في حال اعتماد “التعليم الحضوري”، سيتم تقسيم على مجموعتين ستتناوبان على الحضور إلى المؤسسة التعليمية على مدار أيام الأسبوع، حيث سيتفيد التلميذ من 15 ساعة من التدريس عوض 30 ساعة، على أن يواصل تحصيله الدراسي لـ 15 ساعة الأخرى بالمنزل عبر التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، علما أن الأستاذ سيقدم “خدمة التعليم عن بعد” حضوريا انطلاقا من المؤسسات التعليمية.
وأبرز أن الغلاف الزمني للأستاذ هو 24 ساعة في الأسبوع ولن يطرأ عليه أي تغيير، وأن هذا الأخير سينسق مع مدير المؤسسة بشأن “تعليم حضوري”مائة بالمائة أو عن بعد مائة بالمائة أو المزج بينهما، مطمئنا بأن الوزارة ستضمن دخولا آمنا عبر اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة”.
ارتداء الكمامة واعتماد التفويج
وأفاد أمزازي بأن إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للتلاميذ ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي، تستند إلى بعض الدراسات العلمية التي أظهرت أن الأطفال من 5 إلى 10 سنوات هم أقل إصابة بكورونا وأقل نقلا لها إلى غيرهم، فيما أظهرت هذه الدراسات أن الأطفال من 10 إلى 19 سنة ينقلون العدوى مثلهم مثل الكبار تماما، مضيفا أنه سيتم تقليص عدد التلاميذ ب50 بالمائة بالنقل المدرسي ومضاعفة الرحلات، كإجراءات وقائية.
ولدى التطرق للتعليم الأولي، أكد أمزازي أن “التعليم عن بعد” أبان عن عدد الإشكالات والنواقص، “إلا أنه ليس هناك بديل أو خيار آخر عن هذا النمط من التعليم في المناطق المطوقة”.
وسجل أن التفويج سيتم اعتماده بمؤسسات التعليم الأولي حتى لا يتجاوز العدد المسموح وفق التدابير الوقائية الصارمة بدل إلغاء الحضور بهذا التعليم، معتبرا أن حضور أطفال إلى القسم يسهم في تنميتهم الذهنية ويعد من أهم مكاسب التعليم الاولي، ومشيرا إلى أن التربية الدامجة من الأولويات بالنسبة للوزارة، لا سيما التوحد الذي يستلزم تأطيرا فرديا.
حركة انتقالية للأساتذة وإغلاق الأحياء الجامعية
وعلى صعيد الجامعة، قال أمزازي إن الوزارة ثمنت، في إطار تنسيقها الوطيد مع الجامعات، كل القرارت المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها المجالس الجامعية، وذلك في إطار احترام قررات هذه الهبئات واستقلالية الجامعات، مشددا أنه لا يمكن تأجيل الامتحانات، على غرار الامتحان الجهوي للباكلوريا، خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على التسجيل بالماستر.
وسيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود عن بعد، وفق الوزير الذي ذكر أنه سيتم إجراء الامتحانات بالنسبة للجامعات ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا لمدة شهر ونصف، مضيفا أن عددا من الجامعات قررت أن ينتقل الأساتذة إلى المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الطلبة لإجراء الامتحانات الجامعية بمراكز خصصت لهذا الغرض، وذلك لتجنب تنقل أعداد كبيرة من الطلبة إلى الجامعة.
وبخصوص صيغة التعليم المعتمدة بالنسبة للجامعات، أبرز الوزير أنه تم ترجيح التعليم عن بعد بالجامعة، وأيضا تعليم حضوري لمجموعات صغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التطبيقية.
وعن إغلاق الأحياء الجامعية، أكد المسؤول الحكومي أنه تم إغلاق هذه الأحياء في وجه الطلبة الذين سيجرون الامتحانات، ولا يمكن اغلاقها أمام الطلبة القاطنين، حيث يتم الاشتغال حاليا على ضمان التباعد الاجتماعي ونقص الطاقة الاستعابية للغرف من 4 طلبة إلى طاليبين، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية والأمنية.
التكوين المهني والطلاب الجدد الحاصلون على الباكالوريا
أما بخصوص التكوين المهني، فذكر أمزازي بأنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة للتقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، أما بالنسبة للتخصص والتأهيل سيتم اجراؤها في نونبر المقبل بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية، مشيرا إلى أن التسجيل يتم عن بعد مائة بالمائة، والتعليم أيضا اختياري بين صيغتي “الحضوري” و”عن بعد”.
وفي ما يتعلق بالطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا الراغبين في متابعة دراستهم بالخارج، أوضح الوزير أنه يتم تسجيل هؤلاء الطلبة بـ 40 دولة تقريبا، “لهذا فالأمر ليس سهلا” لأن كل دولة اعتمدت مقاربة مختلفة بهذا الشأن، فضلا عن وجود جامعات بعدد من الدول خاصة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية التي ستشرع في الدراسة في يناير المقبل أو ستعتمد “التعليم عن بعد” إلى غاية يناير المقبل.
وأورد أن إغلاق الحدود يستثني الطلبة المسجلين بالخارج والذين يبلغ عددهم تقريبا 10 آلاف من الطلبة الجدد سنويا بينما في المجموع هناك 70 ألف طالب مغربي مسجل بالجامعات بالخارج، مفيدا بأن عملية منح التأشيرات جارية بالنسبة لهؤلاء الطلبة.
اعتبر أن عودة التلاميذ للمدارس في هذه الظرفية الحرجة مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم
اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يطالب بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية يناير المقبل
أكدت التنسيقية الوطنية لاتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تحديد انطلاق الموسم الدراسي 2020 -2021، الصادر خلال عطلة الأسبوع الأخيرة، يعتبر بلاغا متسرعا ويتملص من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقالت ذات التنسيقية في بيان توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، “بلاغ الوزارة نعتبره رد فعل اتجاه اتساع دائرة المطالبين بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير 2021 وتدخل غير محسوب من أجل فرملة المد الجارف للتعبئة الوطنية للآباء والأمهات دافعي الضرائب، حيث لم تستطع ذات الوزارة إصدار قرار حاسم في كيفية التدريس خلال الموسم الدراسي الحالي، واضعة القرار لآباء وأولياء التلاميذ في اختيار نوع التدريس لأبنائهم بين الحضوري والتعليم عن بعد”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية، أن قرار تأجيل ثان لامتحانات السنة أولى باكالوريا التي كانت مقررة يومي 4 و5 شتنبر 2020 إلى أجل غير مسمى جاء مجحفا، بعد جهد كبير بذله 326 ألف و700 تلميذ(ة) في الاستعداد والتهييء والحفظ دون اختبار قدراتهم في المرور إلى السنة الثانية باكالوريا الشيء الذي خلف تدمرا شديدا لديهم ولأسرهم.
كما اعتبر اتحاد الآباء تأجيل امتحان السنة أولى باكالوريا والخلفيات المتحكمة فيه تناقضا صريحا مع التوقعات المرتقبة لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية والتي تتجاوز أعدادا مضاعفة للمعنيين بالامتحان المذكور حيث كان الأجدر تنظيمها في موعدها المحدد سلفا.
واستغربت نفس التنسيقية من جدوى ربط تاريخ الدخول المدرسي بالمغرب بتاريخ فرنسا واستنساخ طريقة التمدرس، علما أن الجمهورية الفرنسية لها معطياتها ومؤشراتها ومرتكزاتها الميدانية المرتبطة بمجالها الترابي حسب تطور الوضعية الوبائية، وتطبيق التدابير الاحترازية الصحية مؤسسات وساكنة وفضاء عام وبنيات للاستقبال وفضاءات للتدريس ووسائل للتنقل المدرسي منها، والعمومي وموارد بشرية واستقصاء للرأي وإشراك شركاء المنظومة التعليمية في تقديم آرائهم وكل هذه المؤشرات جعلت فرنسا، تقرر تاريخ وطريقة التمدرس المناسبة والتي لا تتوافق مع معطيات ومؤشرات نظيراتها بالمغرب.
كما توقف ذات البلاغ عند نتائج استفتاء للرأي الذي نظمه اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، حيث عرف مشاركة 7448 آباء وأمهات التلاميذ من أجل إبداء رأيهم في طبيعة الدخول المدرسي 2020/2021، من ضمن أزيد من 51 ألف عضو في مجموعة اتحاد أباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب والذي أكدت نتائجه على رغبة 76.84 في المائة، من الآباء المشاركين في التصويت في تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية 4 يناير 2021.
وطالب اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، بضرورة التراجع عن هذا القرار وبتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير المقبل، وتنظيم الدراسة حضوريا في فصلين دراسيين ينتهيان خلال منتصف شهر يوليوز 2021، مع جعل الفترة الفاصلة فرصة لإجراء الامتحانات المعلقة على كافة المستويات ومنها امتحان السنة أولى باكالوريا ومرحلة لاستحضار وترسيخ التعلمات المكتسبة خلال فترة الحجر الصحي، استجابة للأصوات المتعالية للآباء وتهدئة مخاوفهم السائدة وضمان جودة التعليم ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وعبر الآباء والأمهات عن تخوفهم تجاه سلامة صحة أبنائهم المتمدرسين، وهو نفس التخوف الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس، مساء يوم الخميس 20 غشت 2020 في خطابه السامي الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب، من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، والرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد ذات البلاغ المطول، أن عودة التلاميذ للمدارس في هذه الظرفية الحرجة، مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم، لأنه يستحيل اعتماد التباعد في مدارس مكتظة أصلا، بل هناك مؤسسات تعليمية بالقطاع الخاص كانت أساسا بنايات معدة للسكن وتم تحويلها لمدارس كما يصعب على الأطفال التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية.
وحول نظام “التعليم عن بعد”، أكد اتحاد إتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن “التعليم عن بعد” لم يحافظ على العملية التعليمية في نفس النسق، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، بل أنه تم توظيفه فقط لضمان الاستمرارية البيداغوجية، كما أن له تأثير كبير على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين ولا يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بينهم، فضلا عن التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام، حيث سجل السنة المنصرمة عدم تمكن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة من متابعة التعليم عن بعد مما استوجب حصر مضامين الامتحانات على الدروس الحضورية.
ودعا نفس الإتحاد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اعتماد المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة مع كافة المعنيين بالمنظومة التعليمية، ويؤكد على أن القرارات المصيرية، يجب أن تستحضر مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن نجعلها رهينة مصالح فئوية، أو مجاملة لجهات معينة لكسب ودها أو حماية لمصالحها.
