أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، مؤخرا، متهما وحكمت عليه بثماني (8) سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب والسرقة والحيازة والاتجار في المخدرات والسكر العلني البين والسياقة في حالته.
وبالرجوع إلى تفاصيل هذه القضية، تعود إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى مصالح الأمني الوطني بسيدي بنور، أفادت من خلالها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض مع سرقتها.
وأوضحت أن المتهم اعترض سبيلها وهو على متن دراجة نارية وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث حاول بالاعتداء عليها بواسطة سكين. وبعد ذلك نقلها إلى غابة توجد خلف المجزرة البلدية، وهناك، تضيف الضحية، أجبرها على نزع ملابسها ومارس عليها الجنس بالعنف وبدون رضاها واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي كان بحوزتها قدره 200 درهم، ثم تركها وغادر المكان، فاستغلت الظلام ولاذت بالفرار. وفي اليوم الموالي، توجهت نحو مقر الأمن الوطني ووضعت شكاية ضده، وقدمت مواصفات للمتهم.
وبناء على هذه الشكاية والمواصفات التي أدلت بها الضحية لعناصر الضابطة القضائية، قامت هذه الأخيرة بحملة تمشيطية، مكنتها من توقيف المتهم وبجانبه دراجة نارية، وهو في حالة سكر بين، وضبطت بحوزته قطع صغيرة من مخدر الشيرا، كما تم حجز الدراجة النارية. وبعد استقدام المتهم إلى مقر المنطقة الأمنية، تم استدعاء الضحية التي تعرفت عليه بعد عرضه عليها، وحول سؤال مدى مقاضاته، تمسكت الضحية بحقها في متابعته. وانتقلت فرقة أمنية إلى منزل والديه، وأجرت تفتيشا بحضوره، فلم تعثر على ما يفيد بحثها.
ومن تم استمعت الضابطة القضائية للمتهم، حيث صرح، في محضر رسمي، أنه حديث الإفراج عنه من السجن ونظرا لعطالته وحاجته الماسة إلى نقود يدبر بها حياته اليومية، عاد لاستئناف نشاطه المرتبط بترويج المخدرات، فاقتنى كمية من مخدر الشيرا، من أحد المزودين، وقسمها إلى عدة قطع صغيرة وبدأ بيعها للشباب بالتقسيط، ولما انتهى من ذلك، توجه صوب إحدى المحلات المتخصصة في بيع الخمور، واقتنى قنينتين من الخمر، وتوجه إلى فضاء السوق الأسبوعي، وتناول محتواها. والتقى زميله وطلب منه وضع دراجته النارية رهن إشارته، من أجل قضاء بعض أغراضه.
وأضاف المتهم أنه فكر في البحث عن مومس لممارسة الجنس معها، ولتحقيق هذه الرغبة، توجه نحو وسط المدينة والتقى المشتكية وعرض عليها مرافقته خارج المدينة ،فلبت طلبه ولم تمانع ولو لحظة واحدة، يضيف المتهم، ونقلها وراء المجزرة البلدية ومارس عليها الجنس برضاها، وبدون عنف، ونفى أن يكون هددها بواسطة السلاح أو عرضها للسرقة.
وبعد استكمال ملف البحث، تم تقديم المتهم أمام أنظار الوكيل العام للملك، الذي استمع إليه وأحاله على قاضي التحقيق الذي استنطقه، وقرر متابعته في حالة اعتقال، حيث أمر بإيداعه السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، وحدد موعدا لبداية محاكمته في المنسوب إليه.
وهي المحاكمة التي عرفت عدة جلسات، وتخللتها مرافعات هيئة الدفاع، في إطار المساعدة القضائية، ويوم محاكمة المتهم تمت مواجهته، من جديد بالضحية، فتبين لهيئة المحكمة الموقرة أن التهم المنسوبة إليه، هي ثابتة في حقه، ومن تم أدانته بالحكم السالف الذكر.