أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش،  في بحر الأسبوع الماضي،  حكما تمهيديا في ملف “برج الناظور” المتابع فيه الرئيس  السابق لجماعة أسفي ومن معه”،  يقضي بإجراء خبرة  أسندت للخبير علي اوحميد،  مع منح  تسبيق مالي عن أتعاب الخبرة حدد في مبلغ 10 آلاف درهم، تؤدى بصندوق المحكمة من طرف المتهمين بنسبة الثلث لكل واحد منهم خلال 10 أيام من تاريخ هذا القرار، قبل أن تؤجل  المحكمة الملف  إلى يوم  13 أكتوبر المقبل.

 ويتابع المتهمون  ضمنهم الرئيس  السابق للجماعة الحضرية لآسفي “عبد الجليل البداوي” عن حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني في حالة سراح من أجل ” تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي”.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.

 وتم  تحريك ملف المتابعة في حق المتهمين الثلاثة بناء على شكاية تقدم بها عضو معارض عن حزب الإتحاد الدستوري بالمجلس الجماعي السابق ، إلى الوكيل العام لاستئنافية مراكش بخصوص الإختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة” برج الناظور”.

حسن عربي