تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات موظفيها الدوليين من إثيوبيا بحلول يومه الخميس، فيما دعت فرنسا الثلاثاء رعاياها إلى مغادرة البلاد التي يشهد شمالها منذ أكثر من عام حربا بين القوات الحكومية والمتمردين.
وفي وثيقة داخلية صدرت الاثنين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة “تنسيق عمليات الإجلاء والحرص على مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم ذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نونبر 2021”.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه “نظرا إلى الأوضاع الأمنية في البلاد” قررت الأمم المتحدة “تقليص بعثتها في البلاد عبر إجلاء مؤقت” لكل الأشخاص التابعين لها.
وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حضت رعاياها على مغادرة إثيوبيا حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن انتزاع وقف لإطلاق النار.
وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين “جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت”.
وأشارت السفارة الفرنسية إلى أنها اتخذت قرارها هذا على ضوء “تطور الأوضاع العسكرية”، مؤكدة أنها تسعى إلى تسهيل مغادرة الرعايا بحجز مقاعد لهم على رحلات تجارية وسينظمون”في حال الضرورة” رحلة تشارتر، بحسب ما جاء في الرسالة الإلكترونية.
ووفقا للسفارة الفرنسية يقيم أكثر من ألف فرنسي في إثيوبيا.
ولم يستبعد مسؤول في السفارة الفرنسية “مغادرات طوعية لموظفين من السفارة، وخصوصا ممن لديهم عائلات”.
وكانت الحكومة الاتحادية الإثيوبية أعلنت في 2 نونبر حالة الطوارئ لستة أشهر في سائر أنحاء البلاد ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظل تزايد المخاوف من تقد م مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة.
لكن السلطات تؤكد في الوقت نفسه أن ما يعلنه المتمردون من تقد م عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه.
وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.
وفي أعقاب معارك طاحنة أعلن آبيي النصر في 28 نونبر، لكن مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن استعادوا في يونيو السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي قبل أن يتقدموا نحو منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
كما تحالفت الجبهة مع مجموعات متمردة أخرى مثل جيش تحرير أورومو، الناشط في منطقة أوروميا المحيطة بأديس أبابا.
وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي هذا الأسبوع السيطرة على شيوا روبت، التي تبعد مسافة 220 كلم إلى شمال شرق أديس أبابا برا، وهو ما لم تشأ الحكومة الإدلاء بأي تعليق بشأنه.
ويعتقد أن بعض مقاتلي الجبهة وصلوا إلى ديبري سينا، على بعد نحو 30 كلم عن أديس أبابا، بحسب ما قال دبلوماسيون أ بلغوا بمستجدات الوضع الأمني.
وأكد مسؤولون في أديس أبابا خلال اجتماع مع دبلوماسيين أن قوات الأمن التي تضم مجموعات من الشبان تعمل على ضمان أمن العاصمة.
وقال مدير مكتب السلام والأمن في أديس أبابا كينيا أديتا إن “الدعاية والخطابات الترهيبية التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية تناقض تماما الأوضاع السلمية للمدينة، لذا على المجتمع الدبلوماسي ألا يقلق أو يخاف”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن الاثنين أنه سيتوجه إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين.
وقال آبيي في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر إنه “اعتبارا من الغد سأتوجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا المسلحة”.
وأضاف مخاطبا “أولئك الذين يريدون أن يكونوا من أبناء أثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد اليوم. لاقونا في الجبهة”.
والثلاثاء جدد رئيسا جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وكينيا أوهورو كينياتا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع عقداه في بريتوريا.
وأعلن الموفد الأميركي إلى إثيوبيا جيفري فيلتمان الثلاثاء عن “تقد م” نحو التوصل لحل دبلوماسي بين الحكومة ومتمردي تيغراي، لكنه حذر من أن هذا التقدم قد تحبطه “التطورات المقلقة” على الأرض.
وقال فيلتمان “هناك بوادر تقد م لكن ه معرض لخطر كبير أن يطغى عليه التصعيد العسكري من الجانبين”. وجاءت تصريحاته للصحافيين لدى عودته من مهمة جديدة في أديس أبابا.
ومؤخرا حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من مخاطر “انفجار” الأوضاع في إثيوبيا إن لم يتم التوصل إلى حل سياسي.
وبحسب الأمم المتحدة تتهدد المجاعة مئات الآلاف في تيغراي من جراء النزاع الذي أسفر أيضا عن آلاف القتلى وأكثر من مليوني نازح.
والثلاثاء أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنيف عن إطلاق عملية “كبرى” لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 450 ألف شخص في ديسي وكومبولشا في شمال إثيوبيا.

< أ.ف.ب