يؤدي تغير المناخ إلى خسارة مباشرة للتنوع البيولوجي في المغرب، مما يهدد سبل العيش ويعيق النمو الاقتصادي، وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في فبراير الماضي.

وترجح منظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتألفة من ثلاثة آلاف من علماء المناخ، وماسحي المحيطات وخبراء الاقتصاد وغيرهم، أن يتقلص نطاق الأراضي المناسبة لزراعة أشجار الأركان بنسبة تصل إلى 32٪ بحلول عام 2050 إلى 2070، مما يهدد سبل العيش والتنوع البيولوجي في المغرب.

ويرى تقرير الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته، استنادا إلى آلاف الأوراق البحثية، أن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في جميع دول البحر الأبيض المتوسط ​، بما في ذلك المغرب، أضحت عرضة لتغير المناخ.

ويتوقع التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1 درجة مئوية سيكلف دول البحر الأبيض المتوسط ​​انخفاضا بمعدل 1.1 نقطة في إجمالي الإنتاج المحلي.

وتشير البيانات ذاتها، إلى أن تغير المناخ في المغرب يمكن أن يؤدي إلى خسارة تصل إلى 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، مما يعيق آفاق النمو الاقتصادي في المغرب.

فيما يتعلق بالموارد المائية، يوضح التقرير أن وادي درعة في المغرب سيعاني من موجات جفاف حادة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى نقص إمدادات المياه في المستقبل، مشيرا إلى أن منطقة شمال إفريقيا بأكملها ستشهد انخفاضا بنسبة 5-40٪ في موارد المياه السطحية بين 2030-2065.

ويشير التقرير إلى أن معدل ندرة المياه سيزداد بشكل خاص في المغرب وتونس، حيث من المتوقع أن يشهد البلدان انخفاضا بنسبة 10-63٪ في موارد المياه السطحية بحلول عام 2050.

مع زيادة مستويات الاحتباس الحراري العالمي إلى نطاق يتراوح بين 1.5 درجة مئوية و 2 درجة مئوية، ستزداد شدة وتواتر حالات الجفاف بشكل كبير، مما يحد من قدرة بلدان شمال إفريقيا على استخدام تدفقات الأنهار في محطات الطاقة الكهرومائية، حسب التقرير عينه.

في ظل نطاق الاحترار العالمي بين 1.5 درجة مئوية و 2 درجة مئوية ، سينخفض ​​إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الكهرومائية بنسبة تصل إلى 33٪ -60٪ إذا تجاوز الاحترار العالمي 3٪، حسب تفاصيل التقرير.

وتهدف تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تم إطلاقها في عام 1988، إلى دق ناقوس الخطر بشأن التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

عبد الصمد ادنيدن