تنظر المحكمة الابتدائية بخنيفرة، غدا الخميس، في ما بات يعرف ب”ملف جمعية مرضى القصور الكلوي” ، الذي يتابع فيه 14 ظنينا، ضمنهم أربعة أطباء وصيدليين اثنين ومحاسب ومستخدمين.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى يوم الثلاثاء 14 دجنبر الماضي، حيث تم توقيف خمسة مسؤولين عن جمعية “مركز تصفية الدم بخنيفرة” وإحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الذي قرر ايداعهم السجن المحلي، لعدم أداء مسؤولي هذه الجمعية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأزيد ستة أشهر،
واتهام أشخاص مسؤولين باختلاس الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( cnops) ،حيث كشفت التحقيقات عن وجود أكثر من حساب بنكي باسم الجمعية.
وكانت فضائح بل جرائم مركز تصفية الدم (الدياليز ) بخنيفرة، قد استفحلت مع شهر غشت 2020 الأمر الذي دفع باحدى الطبيبات المشرفات على المركز إلى تقديم استقالتها، خوفا من التورط في المشاركة في ما أسمته بالجرائم التي يعرفها المركز وخصوصا وأنها منذ سنة 2016 راسلت جميع الجهات المعنية حول ما يعيشه المركز المذكور من أوضاع خطيرة والذي لم تعر له المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة اي اهتمام وكذا باقي الجهات المسؤولة.
ومن أخطر المشاكل التي جرى الكشف عنها، المياه المستعملة للتصفية ( الدياليز ) والتي وصفتها الطبيبة ب ( المياه القاتلة ) إذ لا فرق بينها وبين ماء الصنبور، وقد تم منع الطبيبة السالفة الذكر من الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه تفاديا لكشفها، مما دفعها من جديد إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للوفيات الثلاث على التوالي في يومين والتي تم التشكيك فيها، إضافة إلى أن حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا غير صالحة اطلاقا لتصفية الدم ( الدياليز )، خصوصا وأنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة، ومع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها كل مرة .
هذا، وصرفت الجمعية المسيرة للمركز في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز علاوة على كون ثمن الاقتناء مبالغ فيه بطريقة تدعو لتوجيه أصابع الاتهام بخصوص الصفقات المبرمة بهذا الخصوص، وما زاد الطين بلة هو أن التقني المكلف بصيانة أجهزة التصفية وتشغيلها يفتقر لكل تكوين في هذا التخصص، حيث أن تخصصه فقط هو إصلاح المكيفات، وقد جيء به في إطار تقاسم ريع المركز بين المسؤولين، كما أكدت الطبيبة من جهتها، أنه منذ أن فطنت للامر، بدأ التطاول على اختصاصاتها من طرف تقني المركز السالف الذكر، حيث يتم إقصاؤها من حضور الاجتماعات المتعلقة بالمركز، كما عرف المركز غياب رئيس الجمعية وباقي الاعضاء عن الحضور للمركز وتجميد باقي الأعضاء لنشاطهم واهمالهم لحالة المرضى مما عرض حياتهم للخطر، وفيما يتعلق بشراء الآليات والمستلزمات الطبية، فتم تسجيل ما يفيد أنها اقتناء كميات غير مطابقة إطلاقا، ولم تنته هاته الكارثة حتى حلت أخرى لتصل الأمور إلى حد الحرمان من التغذية للمرضى، مما دفعهم إلى الانتفاضة والدخول في وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وفي الأزقة وامام المركز ضد ما وصفوه بسوء التغذية وضعف الخدمات.
وأمام توالي فضائح مركز تصفية الدم بخنيفرة، تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من فعاليات المجتمع المدني، حيث نشرت بيانات استنكارية وطالبت بافتحاص مالية الجمعية المسيرة للمركز والتدقيق جيدا في الوثائق المقدمة والوقوف على حجم التكلفة المالية المخصصة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص الأرقام المهولة التي تم الكشف عنها واللي قدرت في مليار و400 مليون كل سنة وكذا بعض المنح من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس البلدي والإقليمي والجهوي.
