هددت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، بتنظيم إضراب وطني شامل، احتجاجا على استمرار الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، في تجاهل مطالب المهنيين بشأن الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات التي تهدد المحطات بالشلل والتوقف.
واستغربت الجامعة، في بلاغ صحافي لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عقب انعقاد مكتبها التنفيذي يوم الخميس الماضي، من استمرار غلق باب الحوار، بالرغم من إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
ودعت الجامعة الوطنية الحكومة إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، من بينها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور، مشيرة إلى أنها ستراسل مجلس المنافسة للتدخل حماية للمهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويطالب أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، “حيث يرتفع هذا الرقم في ظل تزايد الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”.
ويرفض الإطار النقابي لأرباب محطات الوقود، “إقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة والتي تملك الجامعة الوطنية توصيات جد هامة من شأنها المساهمة في التخفيف من وقعها على الجميع”.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا البلاغ التحذيري، قرصة لأذن الحكومة حتى تنتبه إلى خطورة الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وقال جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، “إنه يجب الاشتغال على النصوص التنظيمية الخاصة بتنظيم القطاع، وليس لدينا الآن مشكل مع التحرير، والمطلوب الآن هو السهر على تطبيق القانون”.
وأكد جمال زريكم في تصريح لجريدة بيان اليوم، توفر الجامعة على “مجموعة من المؤشرات حول اتجاه الكثير من المحطات إلى الإفلاس، وهو ما دفعنا أربابها نحو الحزم والتهديد بالإضراب، بفعل عدم استقبال الوزيرة للمهنيين، وهذا الأمر لم نستوعبه لحد الآن”.
ويتجه المهنيون وفق زريكم إلى تنظيم يوم دراسي بالبرلمان، من أجل مناقشة هذا الملف الحارق مع البرلمانيين بمجلس النواب. وبخصوص عدم تحديد يوم الإضراب بعد، ذكر رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، أن “المهنيين ارتأوا منح مهلة للحكومة والوزارة من أجل التفاعل، وغياب التجاوب، سيكون عندها دافعا نحو غلق محطات الوقود، رغم أن الظرفية لا تقتضي ذلك”، على حد تعبيره.
يوسف الخيدر
