أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها واجهت، في سياق الجائحة التي لازالت تؤثر على نظم الرعاية الصحية في مختلف بلدان العالم، العديد من التحديات التي فرضت عليها تبني مقاربة مندمجة في تدبير الرعاية الصحية بالوسط السجني.
 وأبرزت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن العام الماضي شهد إحداث وحدات طبية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة، وتعزيز التجهيزات والمعدات الطبية، واقتناء سيارات إسعاف، وتعزيز الطاقم الطبي من خلال توظيف 8 أطباء عامين وطبيبي أسنان و42 ممرضا و3 أخصائيين نفسيين، إضافة إلى التعاقد مع 6 أطباء خارجيين، من بينهم 4 أطباء عامين وطبيب أسنان وطبيب أخصائي في أمراض القلب. كما حرصت المندوبية العامة، يشير التقرير، على مواصلة تمكين أطرها من تطوير كفاءاتهم وضمان استمرارية ولوجهم للتكوين المستمر رغم السياق الوبائي الحالي، حيث ساعدت الوسائل الرقمية على تمكين مهنيي الصحة بالسجون من الولوج على نطاق أوسع إلى التكوين عن بعد. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التأطير الطبي سنة 2021 طبيبا واحدا ل 926 سجينا، في حين بلغ معدل التأطير في مجال طب الأسنان طبيب أسنان واحدا ل 1186 سجينا، لافتا إلى أن نسبة السجناء المستفيدين خلال نفس السنة من تغطية طبية دائمة في مجالي الطب العام وطب الأسنان عرفت تحسنا ملموسا، حيث بلغت على التوالي 92 بالمائة و95 بالمائة مقابل 86 بالمائة و89 بالمائة سنة 2020.
وذكر المصدر ذاته أنه بمجرد ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد على المستوى الدولي، أحدثت المندوبية العامة خلية يقظة مركزية تعمل وفق مقاربة استباقية وتفاعل فوري مع الإجراء ات الحكومية وتطور الوضع الوبائي على المستوى الوطني من جهة، وداخل المؤسسات السجنية من جهة أخرى، وذلك من أجل تكييف واعتماد الإجراءات المناسبة للحد قدر الإمكان من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد -19 وانتشاره في صفوف السجناء.
وقد واصلت هذه الخلية المركزية خلال سنة 2021 تتبع وتحيين جميع التدابير المتخذة سابقا في ما يتعلق بالوقاية الصحية، وتعزيز النظافة، وتنزيل التدابير الاحترازية، وكذلك التكفل بالحالات المؤكدة، والحالات المخالطة أو المشتبه بإصابتها.
 وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين ما لا يقل عن 80 بالمائة من الساكنة العامة من التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل تحقيق مناعة جماعية من شأنها وقف تطور هذا الوباء، وأخذا بعين الاعتبار كون السجناء جزءا من الفئات الهشة التي يستهدفها التلقيح، اتخذت المندوبية العامة خلال السنة المذكورة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سير هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة. وهكذا، تم تسجيل استفادة جميع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من التلقيح الذي انطلق ابتداء من 29 يناير 2021، وذلك وفقا للتصنيف المعتمد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
 وجاء في التقرير، أن المندوبيــة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج واصلت تنزيل برنامج تحسين العرض الصحي لفائدة السجناء، رغم الوضعية الوبائية وتداعياتها من خلال تعزيز البنية التحتية بإحداث وحدتـين طبيتين جديدتين تراعيان المعايير الوطنية في المؤسستين السجنيتين الجديدتين في أصيلة والداخلة، ووحدتين جديدتين لتصفية الدم بالسجنين المحليين الأوداية بمراكش وآيت ملول 2 بأكاديــر، ليرتفــع بذلك العدد الإجمالي للوحدات إلى 5 وحدات في أفق افتتاح الوحدة السادسة بسجن رأس الماء بفـــاس؛ علما بأن الهدف المحدد هو توفير تغطية وطنية شاملة بمعدل وحدة بــكل جهــة. وأشــار إلى أن تشــغيل هــذه الوحــدات يتــم بتأطــير مبــاشر مــن جمعيــة “أمــل” لمــرضى القصــور الكلــوي، وقــد أشرفــت هــذه الوحدات على إنجاز 782 جلسة تصفيــة الكلى في المراكز الخمسة خلال سنة 2021 لفائدة 16 ســـجينا.  وفي إطار جهودها لتعزيز الرقمنة والتقنيات الحديثة في تدبير الخدمات الصحية، أحدثت المندوبية العامة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، منصة للتطبيب عن بعد في دجنبر 2020 لضمان تغطية طبية مستمرة وذات جودة في جميع المؤسسات السجنية، من خلال تقديم استشارات طبية منتظمة عن طريق الفيديو بين السجناء والأطباء.
 وفي هذا السياق، تم تجهيز 21 مؤسسة سجنية لا تتوفر على طبيب قار بهذه التقنية الجديدة. إضافة إلى ذلك، شكل استئناف الاستراتيجية المتنقلة خلال سنة 2021، من خلال تنظيم حملات وقائية متعددة الاختصاصات داخليا أو مع الشركاء، بعد التوقف القسري خلال فترة الجائحة، عنصرا مهما ومكملا  للخدمات الصحية المقدمة بانتظام داخل الوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية. ومن أجل تعزيز الرعاية الصحية وضمان اسـتمراريتها في الوسـط السـجني، شرعـت المندوبيـة العامـة برفقــة شركائهــا، خاصــة وزارة الصحــة والحمايـة الاجتماعيـة، وبدعـم مـالي مـن الصنـدوق العالمـي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، في تطويــر الاســتراتيجية الوطنيــة للصحــة في الوســط الســجني للفــترة 2022ـ2026. وحسب التقرير فإن هذه الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة تدخل في سياق السعي إلى تحسـين ولـوج السـجناء لخدمـات العـلاج والرعاية الصحيـة بحيـث تركـز عـلى احتياجاتهـم الخاصـة، في انسـجام تـام مـع المعايـير الدوليـة في مجـالي الصحـة وحقـوق الإنسـان، وذلـك اسـتنادا إلى نهـج وطنـي للصحـة العامـة ينبنـي عـلى الممارسات الفضلى ويتلاءم مع خصوصيات المؤسسات السجنية. وسـيتم تتميـم هـذه الاسـتراتيجية بتعريـف حزمـة الخدمات الصحية الدنيا التي اسـتلزمت طلب مساعدة تقنيـة مزدوجـة وطنيـة ودوليـة. وتتضمــن الاســتراتيجية الوطنية للصحة بالوسط السجني، حسب المصدر ذاته، إطارا منطقيا بمـؤشرات لرصده وتقييمــه، ووصف ا دقيقا لآليات التوجيـه والتنسـيق عـلى المسـتويين الوطنـي والجهوي لتنفيـذه. وتشـمل الخطـوات المسـتقبلية اللجـوء إلى المسـاعدة التقنيـة لوضـع خطـة تنفيذيـة وطنيـة وخطـة رصـد وتقييـم، مـما سيسـمح بتفكيـك الاسـتراتيجية إلى خطـط عمـل جهويـة مـن أجـل تنفيذهـا عـلى مسـتوى المؤسسـات السـجنية.
وخلص التقرير إلى أنه رغم الظروف الصحية التي عاشتها المملكة سنة 2021، وبفضل التعبئة المســتمرة للأطـر الطبيـة وشـبه الطبيـة بالمؤسسـات السـجنية، فقـد تـم تأمـين الولـوج إلى الرعايـة الصحيـة والحـرص عـلى اسـتمرارها والتكفـل بالأمـراض المزمنـة غـير المعديـة والمعديـة مثل السـل وفــيروس نقــص المناعــة البشريــة وكذلــك الإدمــان، مضيفا أنه مــع تحســن المــؤشرات الوبائية على الصعيد الوطني، لا سيما في النصف الثاني من سنة 2021، تــم الشروع في اسـتئناف الاسـتراتيجية المتنقلـة مـن خـلال الحمـلات الطبيـة الوقائيــة والعلاجيــة في احترام تام للتدابـير الوقائيــة، مما أتاح تعزيز الخدمات المنتظمة المقدمة داخل السجون.