طالب نادي قضاة المغرب، بتسريع صرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن مهام التسيير الإداري والديمومة، وتدخل الجهات المعنية لإنصاف هذه الفئة التي وعلى خلاف ما هو عليه الوضع في قطاعات أخرى، كانت تؤدي المهام المشار إليها دون أي تعويض طيلة سنوات خلت، معتبرا حصول الاستقلال المالي للسلطة القضائية يبقى أحد المداخل الأساسية للتغلب على طابع التأخير.
ووصف نادي قضاة المغرب التأخر الحاصل في صرف التعويضات عن مهام التسيير الإداري بغير المبرر، مادام قد أقرها القانون التنظيمي الصادر منذ خمس سنوات، كما صدر المرسوم الخاص منذ ثلاث سنوات، ونفس الأمر بالنسبة للتعويضات عن الديمومة التي تهم شريحة كبيرة من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم، حيث تم صرف جزء منه لفائدة البعض دون البعض الآخر، وحتى الجزء الذي تم صرفه لم يكن مفهوما من زاوية المدة المعتمدة في احتسابه، وفق قاض من أعضاء النادي.
وكشف أعضاء من نادي قضاة المغرب، أن التأخر سواء بالنسبة لمسألة الترقيات أو التعويضات سيان، حيث يواجه مستحقوها الانتظار لسنوات، ثم يفرض عليهم الانتظار لسنوات جديدة حتى يتم صرفها علما، يشير عضو من النادي، أن هذه الترقيات والتعويضات تشكل إضافة إلى الأجرة التي يتقاضوها والتي تعتبر المورد الوحيد للعيش بالنسبة لهم.
ودعا إلى العمل بشكل حثيث لتجاوز هذه العراقيل، بالقول” حتى تكون مقاربة الاصلاح المنشود للعدالة ناجعة وذات فعالية يتوجب تجاوز هذه العراقيل غير المبررة خاصة وأن بلادنا تجاوزت الجائحة بسلام و أن الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي، معربا عن الأمل أن يتم التعامل مع الأمر بالشكل المطلوب و في إطاره العادي لأنه حق و مستحق و وجب انفاذه لأصحابه”.
وشدد أحد مسؤولي نادي قضاة المغرب، على ضرورة التفاف جميع القضاة حول مطلب الاستقلال المالي للسلطة القضائية، حتى يجد طريقه، فيما تم بالموازاة مع هذه الدعوة اقتراح توجيه مراسلات لوزارة العدل باعتبارها الجهة التي تؤدي أجور القضاة، وكذا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لطلب لقاء مع مسؤولي المجلس قصد تدارس هذه النقطة بالذات.
فيما تم التأكيد من داخل نادي قضاة المغرب، أن مسألة التعويضات أكبر من ذلك وربط الأمر بوجود عدد من الإشكالات القانونية التي يطرحها المرسوم نفسه الخاص بالموضوع، حيث لصرف التعويضات المشار إليها بالنسبة لعدد من المسؤولين تطالب وزارة المالية بالسند القانوني، موضحا في هذا الصدد ” على أنه لا وجود للتعويضات بدون حل المشاكل القانونية الناجمة عن المرسوم “.
وأورد في هذا الإطار مثالا لهذه الإشكالات، “إذ على سبيل المثال، رئيس قسم قضاء الأسرة و القرب و رؤساء المراكز في ظل غياب قاعدة التوقعية كتجلي من تجليات الأمن القانوني في صناعة التشريع وعدم استحضارها من طرف معدي الأعمال التحضيرية للمرسوم، فلسد هذا الخلال ولتلحيم القاعدة القانونية في هذا الشأن يقتضي تعيين هؤلاء بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجاوز مشكل السند المطلوب من وزارة المالية”.
ويشار إلى أن نادي قضاة المغرب الذي يستعد لعقد جمعه العام في 4 من شهر يونيو القادم، كان قد تأسس قبل أكثر من عشر سنوات ، و رفع حينها شعارات تمحورت حول استقلال القضاء وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ومحاربة الرشوة داخل المحاكم، وهو حاليا يعتبر المرحلة التي يستشرفها محطة مفصلية برهانات مستقبلية، خاصة وانه مازال يرفع مطالب تؤكد على مبدأ استقلالية السلطة القضائية وضرورة الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في ملفات من قبيل المطالبة بعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة، ونشر الأحكام القضائية وجعلها متاحة مجانا للعموم،وتعزيز قدرات القاضيات والقضاة من خلال تكوينات ذات الصلة بعدة مواضيع كإدماج الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية، و التقيد بالأخلاقيات القضائية ومواضيع تهم التشريعات الجديدة ، كقانون مكافحة التعذيب والاتجار في البشر والعنف القائم على أساس النوع، وغيرها من القضايا والتحديات التي تحيط بالمجال القضائي.

< فنن العفاني