يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 يونيو الجاري،  من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تنزيل أهداف مخططه الاستراتيجي 2021-2026، وتحديدا الإجراءات الهادفة إلى الانفتاح على المواطنين والمتقاضين، والتواصل مع الرأي العام، ومع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.
 كما تتميز هذه المشاركة بتنظيم لقاءات تواصلية مع المواطنين بالرواق الخاص بالمجلس، كانت مناسبة للتعريف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته، ودوره في تكريس الأخلاقيات القضائية، وأيضا بالتوجهات القضائية في مختلف المجالات الهامة، عبر ندوات ولقاءات يؤطرها أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومسؤولون بالمجلس وقضاة من محكمة النقض ومن مختلف محاكم الموضوع.

  وتعتبر هذه المشاركة، حسب بلاغ سابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرصة أيضا لعرض إصدارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومنشورات محكمة النقض، وبعض المؤلفات. ومن بين هذه الإصدارات، يقدم الرواق المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، (بتقنية code QR)، الذي يتضمن البرامج والمهام التي يعتزم المجلس إنجازها، في مجال مساهمة القضاء في برامج إصلاح منظومة العدالة، خلال الفترة القادمة، سواء فيما يتعلق بتدبير وضعية القضاة أو الإشراف على الشأن القضائي، أو في باقي مجالات منظومة العدالة، وذلك بتبني مقاربة تشاركية مندمجة تسعى إلى تخليق القضاء والرفع من قدرات القضاة والزيادة في منسوب نجاعة أدائهم وتقوية الملكات القانونية والحقوقية لديهم. كما يقدم رواق المجلس مدونة الأخلاقيات القضائية، والتي يمكن تحميلها على الهواتف الذكية بنفس التقنية (code QR)، وجناحا لنموذج متحف لحفظ الذاكرة القضائية، يعرض وثائق وصور ووسائل لوجيستيكية، تعكس جانبا من تاريخ القضاء بالمملكة المغربية. وفيما يلي أهم الأنشطة المنظمة منذ افتتاح المعرض إلى حدود أمس الثلاثاء

اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية محور لقاء تواصلي
     
شكل موضوع اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية محور لقاء تواصلي، نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الجمعة  الماضي،
ويأتي هذا اللقاء في إطار الانفتاح على المواطنين والمتقاضين، والتواصل مع الرأي العام، ومع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.
 واستعرض الأمين العام للمجلس، مصطفى الابزار، في كلمته خلال هذا اللقاء، اختصاصات هذه المؤسسة المتمثلة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة وتعيين المسؤولين القضائيين وكذا ترقيتهم، مؤكدا على أن النصوص القانونية الجديدة منحت السلطة القضائية استقلالية عن السلطة التنفيذية والتشريعية.
 وذكر الابزار بمهام المجلس المتمثلة في السهر على حماية استقلال القضاء ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء وكذا الإشراف على سير الجانب القضائي في الإدارة القضائية ، مضيفا أن المجلس يضطلع بدور المساهمة في التنسيق في الجانب الإداري للإدارة القضائية.
 وقدم الابزار، في السياق ذاته، هياكل المجلس التي تتكون من لجان دائمة منها لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة وكذا لجنة إعداد الدراسات والتقارير وأيضا لجنة الأخلاقيات ودعم استقلالية القضاء، مضيفا أن المجلس يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة محاور معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وعرف هذا اللقاء التواصلي، الذي زاره الوكيل العام للملك لدى محكة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، مداخلات لقضاة سابقين وكذا محامين ومهنيو القضاء وأيضا طلبة باحثون في المجال القضائي.
واستحسن المتدخلون في هذا اللقاء تواصل السلطة القضائية عموما والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخصوص مع وسائل الإعلام وكذا مع المواطنين عبر لقاءات من هذا القبيل.

دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكريس الأخلاقيات القضائية
      

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السبت الماضي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة سلطت الضوء على أدوار المجلس في تكريس الأخلاقيات القضائية.
 وذكر المجلس، في بلاغ له، نقلا عن عضوه محمد زاوك، قوله، إن مدونة الأخلاقيات القضائية دخلت حيز التنفيذ منذ سنة تقريبا، لتعرف القضاة بمجموعة من السلوكيات والأخلاقيات التي يجب التقيد بها، مؤكدا أن القاضي عرف منذ الأزل بالأخلاق، وفي المخيلة هو المكلف بالإحقاق.
 وأبرز زاوك، يضيف البلاغ، أن الأخلاقيات المهنية هي أساس كل المهن، وكلها تتوفر على مدونة للأخلاقيات، مكتوبة أو متعارف عليها، وتسمى أعرافا مهنية، فمدونة الأخلاقيات القضائية تعرف القاضي على نطاق الاشتغال، وما له وما عليه، حتى لا يقع في المحظور.
 وأضاف أن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكريس الأخلاقيات القضائية، هو دور أساسي وحصري، إذ لا تملك جهة أخرى غيره التداول بشأن أخلاقيات القاضي، إعمالا لاستقلالية السلطة القضائية.
 وجرد زاوك العناوين البارزة للأخلاقيات القضائية، والمتمثلة في الاستقلالية والحياد والتجرد، والمساواة، والنزاهة، والكفاءة والاجتهاد، والتحفظ، والجرأة والشجاعة الأدبية، واللباقة وحسن المظهر، مستشهدا بأمثلة لتطبيقات أخلاقيات مهنة القضاء، وشروحات حول مختلف المبادئ الأخلاقية من الواقع القضائي.
 من جهته، اعتبر حسن حضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القاضي تحكمه قيود عديدة بمجرد انتمائه لمهنة القضاء وأدائه القسم، حيث يقسم على أن يمارس مهامه بحياد وتجرد وإخلاص، وأن يحافظ على صفات الوقار، والكرامة وعلى سرية المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن يلتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن يسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه.
 وقال حضري إن القاضي ملزم بالتطبيق العادل للقانون، وإصدار الأحكام في آجال معقولة، وتفادي تلقي أي أوامر أو تعليمات أو ضغوط تؤثر على المنطوق، مبرزا دور المفتشية العامة في تكريس هذه المبادئ مركزيا ولا مركزيا.
 من جانبه، قدم الحبيب عنان، رئيس وحدة تدبير الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرضا مفصلا حول آلية تدبير الشكايات بالمجلس، موضحا نوعية الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، في إطار القانونيين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وخلص البلاغ إلى أن أن البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنقل عبر تقنية “البث المباشر” جميع اللقاءات التواصلية التي ينظمها المجلس برواقه في المعرض الدولي للنشر والكتاب.