أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن إنجاز بحوث وطنية بنيوية كبرى يشكل محورا رئيسيا ضمن برنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط للفترة 2022-2025.
وأوضح الحليمي، في معرض تقديمه لبرنامج عمل المندوبية، خلال لقاء خصص لهذا الغرض، أنه “ولهذه الغاية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط ببحوث بنيوية كبرى، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، منها ما هو في طور الإعداد ومنها ما دخل حيز الإنجاز، وستتوج بإنجاز الورش الكبير المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى”.
وتغطي هذه البحوث، يضيف الحليمي، مجموع التراب الوطني بعينات كبيرة بما يكفي من أن تمكن من تشخيص الوضعية على مستوى الوحدات الإدارية الوجيهة، مشيرا إلى أن البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية سيوفر بيانات محينة حول الاستثمار والإنتاج والاستهلاك الوسيط للمقاولات، حسب المنتوج وفرع النشاط والمستوى الترابي، وسيمكن من انتقال المحاسبة الوطنية إلى سنة الأساس الجديدة 2022 بدلا من 2014.
كما يتعلق الأمر بالبحث حول القطاع غير المنظم، الذي سيمكن من تحديد بشكل أفضل للمجال غير المنظم الذي يخترق جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومن معرفة دقيقة للآليات الحالية لتوسعه أو الأنماط العملية لإدماجه في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، من أجل دراسة أعمق للسبل الكفيلة بامتصاص منتج لتأثيراته.
وستشمل البحوث أيضا المؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير معطيات مفصلة حول جمعيات المجتمع المدني بالمغرب من أجل تقييم مساهمتها في خلق الثروة الوطنية ودراسة خصائصها الاجتماعية والاقتصادية.
وعلاوة على ذلك، ستركز البحوث الاجتماعية بالأساس على مستويات معيشة الأسرة. وسيشكل هذا البحث، على مستوى جميع الوحدات الترابية، المصدر الرئيسي لمعرفة التوزيع الاجتماعي للدخل، ومستويات الفوارق الاجتماعية وتطور مؤشر الفقر. كما سيوفر قاعدة معطيات موضوعية لتحيين السجل الاجتماعي الموحد.
ويتعلق الأمر أيضا بالبحث حول العائلة المغربية من أجل دراسة، على مستوى العائلة، وضعية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الأجيال والنوع الاجتماعي وتطور قيم المجتمع المغربي داخل الوحدة الاجتماعية الأساسية في أبعادها الوطنية والترابية.
كما ستهم البحوث استعمال الزمن بالنسبة للرجال والنساء قصد جمع البيانات حول أنماط التنظيم والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأجيال والنوع الاجتماعي وطرق إعادة إنتاجها وقياس البعد المرتبط بالنوع الاجتماعي في التقسيم الاجتماعي للعمل.
من جهة أخرى، أبرز الحليمي أن الإحصاء العام للسكان والسكنى سيتوج هذه البحوث الكبرى وسيمكن من تحيين السكان القانونيين للمغرب وتسليط الضوء بشكل دقيق على البنيات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان وظروف سكن الأسر.
وأشار إلى أنه قد انطلقت بالفعل الأشغال التحضيرية لهذه العملية الواسعة النطاق، ولا سيما الأعمال الخرائطية التي تشكل الحلقة الأولى في مسلسل ستتم رقمنته بشكل كامل.
وفي سياق متصل، أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، بأن المندوبية السامية للتخطيط تسعى، ضمن برنامج عملها للفترة 2022-2025، اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني
وأوضح الحليمي، أن “البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة شكل، منذ سنة 2015، في نسخته الأممية والإفريقية، بالنسبة لنا، الإطار المرجعي لتقييمنا الدوري لإنجازات بلدنا بخصوص أهداف السياسات العمومية المرتقبة. وتشكل أهداف التنمية المستدامة نموذجا حقيقيا للتنمية، بالنظر لمقاربتها المندمجة للاستدامة في ميادين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وحماية البيئة”.
وأضاف أنه “اليوم، يتم إغناء وهيكلة المرجعية الاستراتيجية لأنشطتنا المتعلقة بالبحوث والدراسات انطلاقا من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية التي حددها النموذج التنموي الجديد والتي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى اعتمادها كأرضية لميثاق وطني للتنمية ببلادنا”.
وبذلك، يتابع الحليمي، يشكل النموذج التنموي الجديد، من الآن فصاعدا، الإطار الاستراتيجي والمعياري لتنزيل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني، في أفق تحقيق التقائية ديناميكية لأهداف هذين النموذجين التنمويين.
وأردف أنه “في هذا السياق، شرعنا في إنجاز دراسة دقيقة لـلنموذج التنموي الجديد من أجل فحص تناسقه الداخلي وتحديد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم السياسات العمومية على ضوء هذه الالتقائية”.
يشار إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط واقتراح أرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها.
