حملت الرفعة ماء العينين البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مسؤولية تسجيل حالات انتحار في صفوف الصيادين التقليديين بالداخلة إلى قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري توقيف أنشطة الصيد البحري الذي «ضيق الخناق أكثر عليهم».
وأوضحت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بأن طول المدة التي تم فيها توقيف هذه الأنشطة في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الاقتصادي بالداخلة.
وأكد النائبة البرلمانية في سؤالها، أن الصيد التقليدي يشكل مصدر عيش المئات من الأسر، ويشغل حوالي ألف من صغار الصيادين الذين يستعملون قوارب صيد تقليدية في أنشطتهم، وهو بالكاد يوفر لهم قوت يومهم، إذ يقومون ببيع ما تحصل لهم من صيد يوميا، ولا مجال أمامهم للادخار والاستثمار في أنشطة موازية تساعدهم على مواجهة المتغيرات الجوية ومتطلبات الراحة البيولوجية التي تفرضها أنظمة الصيد البحري.
وأضافت «الرفعة ماء العينين»، أن طول المدة التي تم فيها توقيف هذه الأنشطة، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الاقتصادي بمدينة الداخلة التي حرمت اليوم من رقم أعمال مهم، كان يتأتى من أنشطة الصيد البحري. وظهرت تجلياته أكثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصيادين الذي لم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر على مواجهة الوضع، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي ضيق الخناق أكثر على أسر الصيادين التقليدين. وأدى ذلك إلى تسجيل حالات انتحار في صفوفهم، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري.