كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن تمكنها من استرجاع أكثر من 82 مليون درهم من الأموال المختلسة بناء على 13 من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدة الدولة، كما قامت الوكالة القضائية بتنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة الدولة تبلغ قيمتها المالية أكثر من 3 مليون درهم من الأموال المختلسة.
وأوضحت الوكالة القضائية في تقريرها الخاص بنشاطها السنوي برسم 2021، أن استرجاع هذه الأموال تم في إطار القيام بالمهام الموكولة لها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، حيث تعمل على التنصيب في الدعاوي الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.
هذا وأعلن الوكيل القضائي للمملكة ، ذ. محمد القصري، في كلمة تقديمية لنص التقرير السالف الذكر، عن الارتفاع النسبي الذي عرفته القضايا التي تمت معالجتها من قبل الوكالة التي تتولى الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وأنها في هذا الصدد حققت مجموعة من النتائج حيث تمكن من توفير مبلغ يتجاوز 3 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة، وهذا المبلغ هو الفارق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها
، مشيرا أن الفارق وصل في الفترة الممتدة بين 2017 و2021 ، إلى أكثر من 14 مليار درهم.
وأشار في ذات الوقت إلى ارتفاع عدد القضايا التي توصلت بها الوكالة برسم سنة 2021، حيث بلغت ما مجموعه 19.170 من القضايا الجديدة، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 8.25 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020 ،كما شهدت نفس السنة ارتفاعا مهما فيما يخص عدد الإجراءات والمساطر بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، حيث تجاوزت 28 ألف إجر اء ومسطرة.
وفي موضوع آخر، أعلنت الوكالة عن تمكنها أيضا من استرجاع مبلغ يصل إلى 5.15 مليون درهم من شركات التأمين وذلك في إطار مساطر حبية مع هذه الأخيرة، وأوضحت أن استرجاع هذا المبلغ، تم في إطار المهمة التي أوكلها المشرع للوكالة باسترجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين28 و32 من قانوني المعاشات المدنية و العسكرية، واللذان يمنحان لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأضافت الوكالة أنها عملت في ذات الموضوع، على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة خلال سنة 2021 ضد شركات التأمين بأثر مالي يتجاوز قدره 2 مليون درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية ، وذلك عن طريق اللجوء إلى مساطر التنفيذ عبر المحاكم وذلك من أجل استرجاع ما صرفته الدولة من صوائر لفائدة موظفيها.
وكشفت الوكالة أنه لتفادي اللجوء إلى هذه المسطرة، قامت بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من أجل تمكينها من جميع المحاضر المتعلقة بحوادث السير التي تعاينها مصالحها في كافة التراب الوطني والتي يكون ضحاياها موظفون عموميون ، كما يتم التنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قصد التبليغ عن الحوادث بواسطة إحالة محاضر لجنة الإعفاء المختصة إزاء المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.
وأوضحت موضحة بهذا الخصوص، أن شركات التأمين لاتلتزم في أغلب الأحيان بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوي المقامة ضدها طبقا للفقرة الثانية من الفضل 28 من قانون المعاشات المدنية، والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية ، وذلك رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض تلزمها بذلك حتى في إطار مسطرة الصلح.
ومعلوم أن الوكالة القضائية للمملكة، هي مديرية مركزية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،أوكل لها المشرع الاضطلاع بمهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وقد أحدثت بموجب الظهير الشريف الصادر سنة 1928 ، وقد أعيد تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بموجب الظهير المعمول به حاليا والصادر سنة 1953، حيث يتيح هذا الظهير الخير وفق المادة الثانية منه، الإمكانية لتكليف الوكيل القضائي
للمملكة من طرف الدولة أو مكاتبها أو مؤسساتها العمومية بالدفاع عنها أمام القضاء.
فنن العفاني
