تجاوز إنفاق المغرب على التسلح خلال عام 2022 خمسة مليارات دولار، بحسب ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام، مبرزا في أحدث تقرير تحت عنوان “اتجاهات الإنفاق العسكري في العالم لسنة 2022″، بأن ميزانية المغرب في الإنفاق العسكري ظلت نفسها مقارنة بالعام 2021، في وقت تتجه فيه ميزانيات دول المنطقة إلى الانخفاض.

وأوضح المصدر نفسه أن الإنفاق العسكري لكل من المغرب والجزائر يمثل 74 في المائة من مجموع إنفاق بلدان شمال أفريقيا الذي يقدر بـ19.1 مليار دولار، أقل بـ3.2 في المائة مما كان عليه في عام 2021، ولكن لا يزال أعلى بنسبة 11في المائة مما كان عليه في عام 2013.

وخصص المغرب سنة 2022، مبلغ 115 مليار درهم (نحو 12 مليارا و718 مليون دولار أميركي) لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، في ظل التحديات الأمنية المطروحة في المنطقة، وسعي المملكة لاستكمال مخطط تحديث قواتها المسلحة بالكامل لمواجهة كل نزاع محتمل في المنطقة، في وقت تزداد فيه تحديات قضية الصحراء المغربية والأخطار الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

وإن لم يكن تحرك المغرب لتعزيز ترسانته العسكرية معطى جديدا خلال السنوات الأخيرة، إذ خصصت موازنة 2019 مبلغ 96 مليارا و731 مليون درهم (نحو 10.7 مليارات دولار) لشراء وإصلاح المعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، فيما لم يكن هذا الرقم يزيد على 84 مليارا و264 مليون درهم (نحو 9.3 مليارات دولار) في وثيقة قانون المالية الخاصة بسنة 2018.

وفي موازنة 2020 خصص مبلغ 110 مليارات و950 مليون درهم (نحو 12.4 مليار دولار) كاعتمادات تخص حساب النفقات من المخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، وهو المبلغ نفسه الذي تم الحفاظ عليه في قانون مالية 2021.

هذا، وسجل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعا بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي.

وأوردت دراسة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا للمرة الثامنة تواليا حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه الزيادة هي الأكبر منذ أكثر من 30 عاما، وتشكل بسعر الدولار الثابت عودة إلى مستوى الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين.

وأشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وحدها ضاعفت إنفاقها سبع مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة.

وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9.2 في المائة العام الماضي.

والإنفاق العسكري في أوروبا الذي بلغ بالاجمال 480 مليار دولار خلال عام 2022 كان قد ارتفع فعليا بنحو الثلث خلال العقد الماضي، وهو مرشح أن يتسارع أكثر خلال العقد المقبل.

سعيد ايت اومزيد