حكمت محكمة استئناف في باريس، أمس الأربعاء، على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
 وأيدت المحكمة حكما بسجن ساركوزي ثلاث سنوات، وقالت إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
 كما صدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ، محامي ساركوزي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.
 وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي ثلاث سنوات من حقوقه المدنية، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله للمدة ذاتها.
 وأعلنت محاميته جاكلين لافون أن الرئيس الفرنسي السابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض. وقالت “نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه”، مضيفة “سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية. واعترض ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من 2007 إلى 2012، “بأكبر قدر من الشدة” على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكدا للمحكمة أنه “لم يفسد أحدا”.
 وكان هذا القرار متوقعا في حين ستتم إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي بمحكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في العام 2012.