أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الإثنين 28 غشت الماضي، ملف” صاحب وكالة للأسفار ومن معه”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت صاحب الوكالة ونجله رفقة متهمين آخرين (ص،ف) و(ل،م)، يوم الإثنين عاشر أبريل الماضي، على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث تم الاستماع إليهما من طرف وكيل الملك الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما على أول جلسة عشية نفس اليوم لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.

وتوبع المتهم الرئيسي من أجل “النصب وعدم تنفيذ عقد”، بينما تمت متابعة المتهمين الثلاثة بجنحة “المشاركة في النصب وعدم تنفيذ عقد”.

واعتقل صاحب الوكالة مساء يوم الجمعة سابع أبريل المنصرم، من طرف عناصر الشرطة القضائية في كل من مدينتي سلا ومراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على إثر شكاية تقدم بها ضده إلى وكيل الملك مجموعة من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة والذين يقدر عددهم بـ170 شخصا، قبل اعتقال نجله في وقت لاحق.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض العشرات من الضحايا للنصب بمدينة مراكش، عن طريق سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية باستفادتهم من رحلات للديار المقدسة بغرض أداء مناسك العمرة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمدينة سلا.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد فتح بحثا في الموضوع بعد توصله بشكاية في الموضوع، عقب تخلف الوكالة في توفير التذاكر ورحلة الطيران والتي كانت محددة يوم 23 مارس المنصرم، وأعطى تعليماته للضابطة القضائية للاستماع لكافة الأطراف المرتبطة بالموضوع، قبل أن يختفي صاحب الوكالة عن الأنظار، ويبقى أحد الأشخاص الذي يقدم نفسه قيما دينيا هو من يقوم بنقل رسائله للمعتمرين، ومن يقدم الوعود التي وصفوها بالكاذبة.

ويشار إلى أن حوالي 100 شخص مقبل على أداء مناسك العمرة عادوا في وقت متأخر من مساء يوم الخميس سادس أبريل المنصرم، عادوا أدراجهم صوب منازلهم، من دون أن يتمكنوا من حجز طائرة تقلهم صوب الديار المقدسة بسبب وعود كاذبة، قدمتها لهم وكالة الأسفار التي يوجد مقرها الرئيسي بالحي الشتوي بمراكش.