قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، بمؤاخذة “ح- ع” موظف بالمندوبية الجهوية للسياحة بمراكش، بالتهم المنسوبة اليه، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ “استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والاحتيال” على عدد من المترشحين الراغبين في دخول ميدان الإرشاد السياحي بصفة قانونية.
وكان الوكيل العام، قد أحال المعني بالأمر، بعد استنطاقه بخصوص الأفعال المرتكبة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفرت التحقيقات التفصيلية مع الموظف المذكور، عن أدلة كافية لارتكابه للتهم المنسوبة إليه، ليتقرر في الأخير إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
وجاء إيقاف المتهم، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بناء على شكاية تقدم بها ضده عدد من الضحايا الذي اجتازوا مباراة نظمتها وزارة السياحة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية للأشخاص الراغبين في دخول ميدان الإرشاد السياحي، يتهمونه من خلالها بالنصب عليهم في مبالغ مالية ناهزت عشرة ملايين سنتيم، بعد أن وعدهم باستغلال وظيفته لتمكينهم من الإذن الرسمي لمزاولة المهنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم، أقدم على تعريض مجموعة من الضحايا الذين اجتازوا المباراة، عن طريق سلبهم مبالغ مالية، مقابل وعود وهمية لانتقائهم من أجل ولوج مهنة الإرشاد السياحي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقافه واقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم حاول إنكار التهم الموجهة إليه أثناء الإستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية التي حاصرته بعدد من القرائن والأدلة، ليعترف في الأخير بالتهم المنسوبة اليه محاولا توريط ثلاث موظفين يشتغلون معه بالمندوبية المذكورة.
وكانت نتائج الامتحان المهني الذي نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي، أثارت جدلا واسعا بمراكش بفعل ما اعتبره مجموعة من المرشحين “اختلالات” شابت المباراة وفجرت احتجاجات بلغ صداها البرلمان، بعد أن وجه مستشار برلماني، سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول مصير المرشدين السياحيين غير المرخصين بمدينة مراكش المقصيين من تسوية وضعيتهم القانونية من خلال الامتحان المهني الأخير.
وأشار المستشار البرلماني، في سؤاله الكتابي، إلى أن فئة عريضة من المرشدين السياحيين بمدينة مراكش غير المعتمدين وكذا مرشدي الجبل الذين يتمتعون بخبرة مهنية معتبرة، ومعروفون بكفاءتهم الميدانية، ويحملون شهادات عليا، ولديهم خبرة سياحية متميزة، تلقوا خبر تنظيم الوزارة لمباراة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية للأشخاص الراغبين في دخول ميدان الإرشاد السياحي، بترحاب كبير واعتبروها فرصة للعدالة لمسار طويل من الخدمة والإخلاص لمهنة الإرشاد السياحي.