تتواصل منذ نهاية الأسبوع المنصرم وإلى غاية متم هذا الشهر الجاري، عملية تجميع المعلومات من الأسر، في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى بمجموع جهات المملكة.
وفي غضون هذه المحطة التي تعد السابعة من نوعها، تم تنظيم لقاء تواصلي يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، تم خلاله التأكيد على أن عملية الإحصاء بجهة الدار البيضاء – سطات، تمر في ظروف جيدة، وانخراط فعال للباحثين والساكنة، وإبراز الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الجهة في تطور ونهضة الاقتصاد المغربي، بحيث تشكل أكبر منطقة من حيث الكثافة السكانية التي تقدر حاليا ب 7 ملايين و800 ألف نسمة، مقابل 6 ملايين و800 ألف نسمة سنة 2019، مشيرا إلى أن الجهة تساهم أيضا ب31 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
- الدار البيضاء.. تضطلع بدور حيوي في تطور ونهضة الاقتصاد
أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، أن عملية جمع المعطيات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى بجهة الدار البيضاء – سطات، تمر في ظروف جيدة، وانخراط فعال للباحثين والساكنة.
وأضاف الحليمي، في مداخلة له خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية السامية للتخطيط مع المنتخبين والسلطات المحلية بالجهة بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، أن هذه الجهة، التي تضطلع بدور حيوي في تطور ونهضة الاقتصاد المغربي، تشكل أكبر منطقة من حيث الكثافة السكانية التي تقدر حاليا ب 7 ملايين و800 ألف نسمة، مقابل 6 ملايين و800 ألف نسمة سنة 2019، مشيرا إلى أن الجهة تساهم أيضا ب31 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبعد تأكيده على الدينامية التي تشهدها عملية الإحصاء بمختلف جهات المملكة، شدد المندوب السامي على أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يأتي في مرحلة مفصلية لأنه يمكن المغرب من الوقوف على المعطيات والحاجيات المستقبلية من أجل انطلاقة جديدة في أفق سنة 2030.
واستطرد قائلا إن الإحصاء يشكل الآلية الوحيدة التي تمكن من الحصول على معطيات بجميع الوحدات الترابية بالمملكة، سواء تعلق الأمر بالمستوى الجهوي و الإقليمي والمحلي، أو على مستوى الدواوير في القرى والأحياء في المدن.
وتابع أن عملية الإحصاء هذه تمكن أيضا من الوقوف على مجموعة من المؤشرات وتتبع تطورها مقارنة مع الإحصاءات السابقة، وكذا وضع مؤشرات جديدة استجابة للاحتياجات الإحصائية بالدرجة الأولى، ثم التنموية والقطاعية.
وحسب الحليمي، فإن الإحصاء الحالي يعتمد منهجية جديدة من شأنها توفير المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة عبر تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى الوحدات الترابية الأساسية.
وتابع أن عملية جمع المعطيات من الأسر المغربية تتم عبر استمارتين، تهم الأولى “استمارة قصيرة” موجهة لجميع السكان وتتضمن البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية وأحداث الوفاة والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي، بينما تتعلق الثانية ب ” الاستمارة المطولة” الموجهة إلى عينة مكونة من 20 في المائة من الأسر وتهم مجالات الخصوبة، والصعوبات عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، والتغطية الصحية، والهجرة الداخلية، والأمية واللغات المقروءة والمكتوبة واللغة الأم واللغات المحلية المستعملة، والتعليم.
وفي ما يخص حماية المعلومات الفردية، أوضح المندوب السامي أن القوانين والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للإطلاع على أي معلومة أو تصريح لأي شخص شارك في بحث إحصائي.
وأضاف أن الإحصاء الحالي يتميز باستعمال التكنولوجيا الحديثة لحماية المعطيات المجمعة مع الامتثال لمتطلبات الأمان والسرية حيث يتم استخدام تقنيات التشفير التي تضمن أمن المعلومات المتبادلة بين اللوحات الإلكترونية ومركز المعطيات.
- سطات.. خرائط مفصلة ومسارات محددة لتسهيل العملية
وبنفس الحماس، تتواصل عملية جمع المعطيات بسطات في ظروف جيدة، تتسم بتعبئة قوية لفرق الإحصاء وانخراط فعال للمواطنين.
وقال المدير الإقليمي للمندوبية السامية للتخطيط بسطات، زهير الحريزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العملية، التي تستمر إلى غاية 30 شتنبر الجاري، تمتاز بتنظيم صارم، مضيفا أن فرق الإحصاء تتوزع على 597 منطقة إحصاء و189 منطقة مراقبة و16 منطقة إشراف تغطي المناطق الحضرية والقروية، بهدف ضمان تغطية كاملة ودقيقة لمجموع تراب الإقليم.
وأشار إلى أن جمع المعطيات سبقته عملية استكشاف ميداني وتحديث للأعمال الخرائطية، أنجزت يومي 30 و31 غشت المنصرم، لافتا إلى أن هذه المرحلة التحضيرية مكنت من تحديد مناطق الإحصاء بدقة ومدى مطابقتها مع الأعمال الخرائطية المستعملة من طرف الباحثين.
وأبرز أن عمالة إقليم سطات عبأت 661 باحثا و205 مراقبين و41 مراقبا مكلفا بالتكوين و18 مشرفا جماعيا و720 عون سلطة، مضيفا أنه وضع 885 لوحة إلكترونية و154 سيارة، من بينها 129 مخصصة للمناطق القروية، رهن إشارة هذه الفرق، بهدف ضمان تغطية فعالة وجمع المعطيات بدقة.
وتابع المسؤول أن فرق الإحصاء تتوفر على خرائط مفصلة ومسارات محددة مسبقا لإنجاز مهمتها المتمثلة في جمع المعلومات حول ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، كالتمدرس والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية والماء الصالح للشرب والكهرباء.
كما سلط الضوء على خصوصية إقليم سطات، الذي يضم 41 جماعة قروية، موضحا أن بعض هذه المناطق، التي تتميز بمساحات شاسعة وتجمعات سكنية متباعدة، تتطلب جهودا إضافية لضمان تغطية فعالة.
وأشاد الحريزي بانخراط السلطات المحلية وتعاون المواطنين، الذين يساهمون بشكل كبير في حسن سير عملية الإحصاء، مؤكدا على أهمية الاستعمال المتزايد للتكنولوجيا في هذه العملية.
من جانبه، قال المشرف الجماعي بسطات، كريم ميميس، في تصريح مماثل، إنه يتم عقد اجتماعات يومية مع الفرق المعبأة ميدانيا لاستعراض نتائج الأبحاث التي تم إجراؤها، ومناقشة الجوانب التقنية والمنهجية، والوقوف على الصعوبات التي تواجه الباحثين، واقتراح حلول لتحسين تغطية وجودة المعلومات التي يتم جمعها.
- سيدي بنور .. 127 سيارة للتنقل من أجل المساهمة في إنجاح العملية
أما بسيدي بنور، فتميز اليوم الرابع من هذه العملية المتواصلة في ظروف جيدة وملائمة، بتسجيل استمرار انخراط المواطنين في هذه العملية بكل عفوية ومسؤولية.
وفي هذا الصدد، أكدت المشرفة الإقليمية على الإحصاء العام للسكان والسكنى بسيدي بنور، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط بالجديدة، نجوى الشعيدي، أن “الأسر منخرطة بقوة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
وقالت الشعيدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن عملية جمع المعطيات والبيانات في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى (2024) تتواصل بتراب إقليم سيدي بنور في “ظروف جيدة”، في ضوء انخراط مختلف المتدخلين في عملية الإحصاء، بما فيهم الأسر.
وذكرت، في هذا السياق، بأن عملية التحضير للإحصاء بدأت منذ مارس 2023 عبر تحيين الخرائط الرقمية لسنة 2014، و تقسيمها إلى وحدات للإحصاء بالإقليم، حيث مكنت هذه العملية من تحديد الحاجيات اللوجستيكية والبشرية المتمثلة في مشرفة إقليمية و11 مشرفا جماعيا و140 مراقبا و420 باحثا، تم تزويدهم بـ 540 لوحة إلكترونية، كما تم توفير 127 سيارة للتنقل، من أجل المساهمة في إنجاح عملية الإحصاء بهذا الإقليم.
وفي تصريح مماثل، أكد المشرف الجماعي على مركز الزمامرة وجماعة الغنادرة، مصطفى لطفي، أن عملية الإحصاء تمر في ظروف مواتية وملائمة، لافتا إلى أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذه السنة تتميز بالاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة.
وأضاف أن مهام المشرف العام على عملية الإحصاء تتمثل في الإشراف العام على مجموع العمليات التي تقوم بها الفرق العاملة في الميدان، وهي أربع فرق بالزمامرة و8 بالغنادرة، مشيرا إلى أن كل فرقة تتكون من مراقب إحصاء وثلاثة باحثين.