أشاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن موسى المعايطة، بتجربة الإصلاح والتحديث السياسي في المغرب، معتبرا إياها الأقرب إلى نظيرتها الأردنية.
وأوضح االمعايطة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تقارب هاتين التجربتين يرتكز على القواسم التاريخية العريقة والخصوصيات السياسية المشتركة بين البلدين، اللذين تمكنا ، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وأخيه الملك عبد الله بن الحسين، من القيام بإصلاحات دستورية ، وأخرى همت قانوني الانتخابات والأحزاب، مما مكن البلدين من تعزيز تطورهما الديمقراطي في سياق عربي يتسم “بعدم الاستقرار”.
وأضاف المعايطة أن تجربة المغرب “غنية وملهمة”، و”مشابهة في التطور والشكل السلمي الذي حافظ على استقرار الدولة وكينونتها، بتوافق مع مختلف مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والمدنية..” ، لافتا إلى أن ذلك ” أتاح للبلدين الشقيقين تطوير مسارهما السياسي وترسانتهما الدستورية والقانونية، “وهو ما فتح الباب لتطور تدريجي في مسار الإصلاح والتحديث، في وقت تعرضت فيه بلدان أخرى للتفكك والانغلاق..”.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن استفادت من التجربة المغربية في الإصلاح، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية وقانون الأحزاب والقانون الانتخابي، مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أن “اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية” بالأردن استأنست بهذه التجربة، ضمن الوثائق التي اطلعت عليها.
وأقر المفوض بأن المغرب “كان سباقا” فيما يخص الإصلاحات التي همت تطوير المشهد الحزبي وتشكيل حكومات على قاعدة الأغلبية البرلمانية، مبرزا أن الأردن يسعى إلى تحقيق هذا الرهان بشكل تدريجي.
وأوضح أنه من أجل تحقيق ذلك، أقر قانون الانتخاب الجديد بأن استحقاقات 2024 ستحظى فيها الأحزاب السياسية بـ41 مقعدا، وفي الانتخابات التي تليها سيخصص للقوائم الحزبية نحو 50 بالمائة من عدد المقاعد، وصولا إلى حالة يكون فيها معظم التمثيل البرلماني منوطا بالأحزاب السياسية، وعلى قاعدته سيتم تشكيل الحكومات المستقبلية بعد هذه الانتخابات الحالية.
وخلص إلى أن رهان المنظومة التحديثية الجديدة، يتمثل أساسا، في تطوير الحياة البرلمانية على أساس التعددية الحزبية، ودعم وتمكين المرأة والشباب.
وأضاف المعايطة أن هذه الانتخابات تعتبر “نقطة انطلاق لتجربة سياسية جديدة، تهدف إلى الانتقال التدريجي نحو تشكيل حكومة برلمانية حزبية”، لافتا إلى أن هذا يمثل “تطورا نوعيا في الحياة السياسية الأردنية، ويعكس التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يسهم في توطيد الاستقرار السياسي والاجتماعي” بالأردن.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الانتخابات تمثل “لحظة حاسمة على المستوى السياسي من خلال الرهان الكبير على مدى قدرة هذه الانتخابات على إحداث تحول نوعي في المشهد السياسي الأردني”، متوقعا ، مع هذه الإصلاحات الجديدة، “أن يكون هناك دور أكبر للأحزاب السياسية في البرلمان، خاصة أن هذه الانتخابات تعتبر الاختبار الحقيقي لها، وهو ما يعزز من فكرة الحكومات البرلمانية في المستقبل”.
وأشار المعايطة، الذي تم تعيينه في شهر أبريل من سنة 2022 رئيسا لهذه الهيئة، إلى أن تعزيز تمثيل المرأة والشباب في هذه الانتخابات يعكس توجها واضحا نحو إشراك مختلف شرائح المجتمع في العملية السياسية، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحما.
وعلى المستوى البرلماني، أوضح المعايطة أن هذه الانتخابات ستكون اختبارا لتوازن القوى السياسية في البرلمان، مضيفا أننا نتوقع “أن نرى برلمانا أكثر تمثيلا للأحزاب السياسية، وهذا سيؤدي إلى تشكيل كتل حزبية قوية داخل البرلمان، مما يعزز دور السلطة التشريعية في محاسبة الحكومة وتقديم برامج تنموية ملموسة”.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر المسؤول الأردني أن الاستقرار السياسي “الذي يمكن أن تحققه هذه الانتخابات سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد”، مضيفا أن وجود برلمان قوي قادر على مراقبة الحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، علاوة على أن الانتخابات ستساهم في تعزيز الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، مما يعزز من اللحمة الوطنية ويدفع باتجاه تحقيق التنمية الشاملة.