أصبح النظام العسكري الجزائري يُثـير الكثير من الشفقة وهو يتمسك بقشة من أجل البقاء على قيـد السلطة وفوق رقاب العباد، ويُسخِـر من أجل ذلك كل أبواقه الإعلامية في الداخل والخارج للاحتفال بمناسبة أو بدونها أو من أجل ذر الرماد في عيون الشعب الجزائري الشقيق، لقد أجّـل النظام الجزائري كل أعماله من أجل التفرغ لكتابة “سكريبت” حول قرار محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة يوم 4 أكتوبر، وتوزيعه على أبواقه، معتبرا ذات القرار نصرًا مبينا.
وحسنا فعلت وزارة الخارجية المغربية بنشرها لـرد أقل ما يقال عنه أنه كلام العقلاء والحكماء وأن الدولة المغربية غير معنية بقرار محكمة العدل الأوروبية وليست طرفا فيه، مع التأكيد على التزامها باحترام التعاقدات التي تحترم الوحدة الترابية والوطنية المغربية لعقد الشراكات.
لا أحد يعرف كم كلف هذا القرار خزينة سونطراك، خاصةً بعد رئاسيات سريالية لعبد المجيد تبـون ونسبة 94%، لكن الأكيد أنه لا يخرج عن تلك “الشطحات الكلاسيكية” منذ إعلان خطة السلام ووقف إطلاق النار سنة 1991 وذلك بفتح جبهات الصراع في أماكن أخرى، من سجالات قانونية وقضائية وأخبار زائفة وشراء الذمم والولاءات سواء داخل البيت الإفريقي أو على مستوى بعض المؤسسات الأوروبية، وشيطنة المغرب وتشويه صورته بالخارج، وما نلاحظه اليوم من هجوم إعلامي “مخدوم” ضد مؤسسات سيادية وأجهزة أمنية ورجالات مشهود لهم بالكفاءة والولاء، لا يخرج عن أبجديات عقدة وعقيدة العداء الجزائري للمغرب.
طيب، نعود الآن إلى قرار المحكمة الأوروبية ليوم 4 أكتوبر 2024 والذي أعتقد أنه أخطأ في موضعيْـن، أولهما أن ذات القرار تجاهل قرار سابق لمحكمة أوروبية سنة 2015 وقضائِهـا بأن جبهة البوليساريو ليس لها صفة التقاضي.
مما سيدفع الجزائر سنة 2018 إلى الاستعانة بخدمات “منظمة وسترن صحرا كومباني” والمعروفة بتقاريرها الاقتصادية والاستثمارية ضد المغرب باعتبارها أحد أذرع البوليساريو انطلاقا من مقرها بلندن وفروعها بأوروبا، لكن بقي مطروحا سؤال مصدر تمويلها منذ سنة 2005..؟ وبداية رفعت المنظمة البريطانية دعوى أمام المحاكم البريطانية ضد مؤسسات بريطانية، بدعوى دخول منتوجات بحرية وفلاحية غير قانونية إلى بريطانيا، وتبعا لذلك ستحيل المحكمة العليا البريطانية إلى محكمة العدل الأوروبية لتفسير تطبيق الاتفاق المعمول به في مجال الصيد البحري والفلاحة بين الرباط وبروكسيل.
وهذا يعني من جهة أولى، أن المؤسسات القضائية الأوروبية تعتبر البوليساريو غير ذات صفة للتقاضي، أي أنها لا تمثل الصحراويين المغاربة، وقــد تأكد هذا في أكثر من استحقاق انتخابي حيث كانت تسجل المناطق الصحراوية أكثر نسبة فـي المشاركة آخرها انتخابات السابع من شتنبر 2021.
كما يؤكد من جهة ثانية واقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في أبريل 2007 أمام استحالة تحديد معايير موضوعية وواقعية لحصر لوائح الكتلة الناخبة الخاصة بقرار خطة السلام 690/1991.
لذلك لا داعي لكل هذا الاحتفال الطفولي بدمية العيد وتسويق بسوء نية أن الجبهة الانفصالية هي الممثل الوحيد في غياب أي سنـد قانوني أو واقعي يثبت ذلك.
وأما ثاني الموضعيْن، فيتمثل في إعادة حيثيات قرار المحكمة الأوروبية لسردية تنتمي لزمن الحرب الباردة تجاوزها المنتظم الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي المكلف حصريا بالنظر في ملف الصحراء المغربية، لأنه بهذا تضع ذات المحكمة الأوروبية نفسها فوق مجلس الأمن الدولي وفوق الشرعية الدولية.
لكن سرعان ما نتذكر أن نهاية شهر أكتوبر هو موعد إصدار قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء المغربية، لذلك فـالنظام الجزائري وهو العضو الغير الدائم بمجلس الأمن الدولي يعتقد أن ذات القرار سيؤثر على إرادة مجلس الأمن الدولي في صياغته للقرار الجديد والتصويت عليه من خلال قرار محكمة أوروبية مشوب بالعديد من العيوب القانونية ويميل إلى القرار السياسي أكثر منه قضائي/ قانوني، أي أن هناك شُبهة حلول المحكمة الأوروبية محل مجلس الأمن الدولي.
لكن لا بد من إبداء ملاحظات مهمة لقراءة الصورة بشكل أوضح، أولها أن قرار أكتوبر 2024 هو غير ذي موضوع لأن اتفاقية الرباط / بروكسيل قد انتهت سنة 2023، كما أن لاعبين أوروبيين أساسيين سواء في المجلس أو المفوضية الأوروبية ولديهم ممثلين بالمحكمة الأوروبية، قد أعلنوا في وقت لاحق لتلك الدعوى وقبل صدور الحكم، عن تأييدهم لمبادرة الحكم الذاتي وأنها السقف الوحيد للتفاوض ونقصد هنا كل من فرنسا وإسبانيا.
ثانيها أن قرار المحكمة الأوروبية جاء في زخم مفاوضات ومناقشات الأجندة الاستراتيجية الأوروبية في مجال الفلاحة سواء 2019/2024 أو 2024 /2029، وهي النقاشات التي تساهم فيها بقوة نقابات الفلاحين والمزارعين و التي رفعت من سقف مطالبها بمساعدات وإعفاءات ضريبية وتحفيزات لمواجهة تداعيات التغييرات المناخية التي أثـرت على المحاصيل الزراعية بعرقلة منتوجات بحرية وفلاحية من خارج الاتحاد الأوروبي بدعوى عدم تكافؤ فرص التنافس.
وهكذا تتضمن أجندة لجنة الفلاحة بالإتحاد الأوروبي مثلا العديد من التوصيات كتعقيد مساطر استيراد الكاكاو من الدول التي تلتهم الغابات أو تشغل الأطفال مع بداية يونيو 2025، ومادامت أربعة دول إفريقية (الكوت ديفوار، الكامرون، نيجيريا وغانا) تنتج 75% من الإنتاج العالمي (7 مليون طن) فإنه من الواضح أن تلك الدول الإفريقية هي المعنية بتلك التعقيدات الجديدة .
وهذا يعني أيضا، أن تلك النقابات واللوبيات تفرض أجندتها على مهندسي السياسة الزراعية الأوروبية وقد يلجؤون في ذلك للإضرابات و قطع الطريق باستعمال الجرارات إتلاف الحليب والطماطم وغيرها في الشارع العام، لذلك لا يمكننا إهمال هذه الفرضية ونحن نناقش محاولة جديدة لإقحام المغرب في ملف لا يعنيه ولم يشارك فيه.
أما سريالية قرار يوم 4 أكتوبر، فهو المحافظة على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية لمدة سنة إضافية، وليس إلغاءها بأثر فوري، إذ كان على جنرالات النظام الجزائري التزام الصمت وإلى الأبـد، بعد قراءة البلاغ المشترك لكل من رئيسة المفوضية اورسولا فان دير لاين ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل “إن الاتحاد الأوروبي في تعاون وثيق مع المغرب و يعتزم بقوة الحفاظ على العلاقات الوثيقة معه ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة”.
نحن المغاربة، لا ننتظر دروسا في تاريخ وجغرافية المغرب، لا من لوكسمبورغ أو من قصر المرادية أو من مخيمات تيندوف لأننا في صحرائنا باقون، لذلك فقرار محكمة العدل الأوروبية ليوم الجمعة 4 أكتوبر لا يعْنـينـا ولسنا طرفا فيه.
نحن المغاربة، نعي جيدا أن المعركة مازالت مستمرة وأنها تنتقل باستمرار بين ساحات متنوعة وبفاعلين ووكلاء في مجالات السياسة والإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وقاعات الاجتماعات وكواليس المحاكم.
وإذا كانت العادة أن نختار من الشِعْـر بَيْتــا، فإننا سنختار من الخطب الملكية خطاب المسيرة الخضراء لشهر نوفمبر 2015.
إننا نتكلم عن أبناء الصحراء الحقيقيين الوطنيين الصادقين الذين ظلوا أوفياء لروابط البيعة التي تجمعهم وأجدادهم عبر التاريخ بملوك المغرب، أما الذين انساقوا وراء أطروحات الأعداء ويروجون لها رغم قلتهم، فليس لهم مكان بيننا ومن تاب ورجع إلى الصواب، فإن الوطن غفور رحيم […] إن الشرعية الديمقراطية والشعبية التي حصل عليها المنتخبون تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الأقاليم الجنوبية، سواء على مستوى المؤسسات الوطنية أو في علاقتهم بالمجتمع الدولي.
بقلم: عبد الله بوصوف