استأنف المحامون المنضوون تحت لواء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء، مهامهم في الدفاع عن مصالح المتقاضين برحاب المحاكم على امتداد التراب الوطني، معلنين بذلك تعليق حركتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ فاتح نونبر الجاري، واستعدادهم لمواصلة الحوار بينهم وبين وزارة العدل حول عدد من المواضيع الخلافية، وعلى رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين، في بلاغ أصدرته مساء أول أمس الاثنين، واطلعت بيان اليوم على نسخة منه، أن قرار تعليق التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، جاء بعد تداول الجمعية في مخرجات اللقاء الذي عقدته، في نفس اليوم، لجنة الحوار مع وزارة العدل، بمقر هاته الأخيرة بالرباط، حيث تم خلال هذا اللقاء، تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل (15 نونبر).
وأوضح البلاغ أن الكاتب العام للوزارة سلم، خلال نفس اللقاء، مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، فيما قام الأخير أيضا بتسليم الكاتب العام الملف المطلبي المتكامل لهيئات المحامين، متضمنا ملفات قوانين المهنة، مشروع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة الجنائية، المساعدة القضائية، التعاضدية العامة للمحامين، والملف الضريبي، إضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث. وذكر البلاغ أن اللقاء جرى في أجواء من النقاش الجدي والمسؤول، واختتم بالتزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، “خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية”. كما تم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.
وأضاف نفس المصدر أنه، على إثر هذا اللقاء، انتقل مكتب الجمعية، لاحقا، إلى مقر هاته الأخيرة ليواصل اجتماعه المفتوح بناء على نتائج لقاء لجنة الحوار، حيث قام باستحضار المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيآتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية. وسجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، من خلال “تأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.
وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، خلص المكتب إلى قرار تعليق التوقف عن الإضراب ابتداء من تاريخه، وذلك “رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع الإشارات الإيجابية، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.
وبعد أن وجه المكتب التحية إلى عموم المحاميات والمحامية المنضوين تحت لواء الجمعية، من أجل التفافهم غير المسبوق حول مؤسساتهم المهنية، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع، جدد تأكيد التزامه “بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء”، داعيا كافة المحاميات والمحامين إلى “الحفاظ على وحدة الصف المهني تحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة”.

سميرة الشناوي