يتابع حزب التقدم والاشتراكية الأوضاع المتردية بإقليم اشتوكة ايت بها، سواء بالنسبة لليد العاملة أو بالنسبة للسكان المتضررين من مصادرة أراضيهم، وتنبه تنظيمات الحزب ومناضلاته ومناضليه الجهات المعنية الإدارية والقطاعية والمجالس المنتخبة إلى ضرورة فتح حوار حقيقي وجاد مع ومنظمات المجتمع المدني ممثلي اليد العاملة هذه الأخيرة التي خرجت مؤخرا في مسيرات بعاصمة الإقليم بيوكرى والمراكز الشبه حضرية تندد بأوضاعها المزرية.

تمعن السلطات الإدارية بإقليم اشتوكة ايت بها، في غمرة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان وغداة اختتام الندوة الدولية ببلادنا حول مسارات العدالة الانتقالية، مرة أخرى في تجاوز منطوق الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، بشأن الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك من خلال تهديد أعضاء جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد، بمنع وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تقر بالتحفيظ الفردي المجاني لأراضي الأجداد باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترسيخ آليات التنمية الجهوية وإخراج آلاف العاطلين الشباب من العطالة محليا، لاسيما وأن ما لجأت إليه مصالح وزارة الداخلية من تحفيظ جائر لأراضي  يمتلكونها في جماعتي سيدي بيبي والخميس ايت، بعقود شرعية وقانونية وأحكام محاكم ووثائق استمرار وظهائر سلطانية تعود لقرون.

ويتابع حزب التقدم والاشتراكية عن كثب أوضاع الإقليم المتردية، بل وتدخل مرارا على مستوى فريقه النيابي برسائل وأسئلة كتابية وشفوية موجهة إلى وزير الداخلية تنبه إلى التجاوزات التي طبعت صيغة تحفيظ أراضي الخواص بالجماعتين، ناهيك عن التماطل في تنزيل التوجيهات الملكية السامية وما ألحقته هذه التسويفات من احتقان اجتماعي غير مسبوق، ينضاف إلى انتهاكات باطرونا الرأسمال الزراعي باشتوكة لمدونتي الشغل والسير والزج باليد العاملة داخل اسقفة الزراعة المغطاة دون أقنعة واقية، وهو ما يتسبب في تفشي العديد من الأمراض الصدرية والجلدية الخطيرة، والتي خلفت عاهات ووفيات، علاوة على تدني الأجور وحظر العمل النقابي وحشر العاملات في شاحنات طالما تسبب ذلك في حوادث سير مميتة، دون احتساب حوادث الشغل وحوادث السير  والتي تلزم جبر الضرر بسبب غياب شروط التأمين.

انها أوضاع مزرية تعاني منها اليد العاملة الزراعية بالإقليم، والتي خرجت مؤخرا في مسيرات بعاصمة الإقليم بيوكرى والمراكز الشبه حضرية، ما تسبب في تعرض عدد من العاملات والعمال إلى التهديد  بالطرد دون أن تحرك سلطات الإقليم ساكنا إزاء هذا الظلم.

وأمام تفاقم  الأوضاع الاجتماعية الصعبة، سواء بالنسبة لليد العاملة أو بالنسبة للسكان المتضررين من مصادرة أراضيهم، فإن تنظيمات حزب التقدم والإشتراكية ومناضلاته ومناضليه بإقليم اشتوكة ايت بها ينبهون الجهات المعنية الإدارية والقطاعية والمجالس المنتخبة إلى ضرورة فتح حوار حقيقي وجاد مع ممثلي اليد العاملة ومنظمات المجتمع المدني بدل التواري  وراء مماطلات وتسويفات الترغيب والتهديد وهي ممارسات سلطوية عفى عنها الزمن ولن تجدي في شيء.

ويتحمل المسؤولون الإداريون جهويا وحكوميا مسؤولية كل ما آلت إليه هذه الأوضاع من مظاهر التفقير والإقصاء والانحباس الاجتماعي الناجم عن فرملة عجلة التنمية المحلية بمحاباة الباطرونا الزراعية ومافيا العقار الريعي.

حسن لشهب