أدلى الناخبون في سويسرا بأصواتهم أمس الأحد في استفتاء حول اقتراح لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي الشعبوي بطرد تلقائي للأجانب الذين يرتكبون جرائم، يشمل حتى مرتكبي الجنح.
وشاركت غالبية الناخبين المدعوين بانتظام للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والمبادرات التي تشكل أساس الديمقراطية السويسرية، في التصويت عن طريق البريد أو الانترنت.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بصورة عامة أمس الأحد فيما فتح البعض منها أول أمس السبت أيضا.
وسبق للسويسريين في عام 2010، إن وافقوا بالفعل بنسبة 52,9% على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (أكبر حزب سويسري) للمطالبة بطرد المجرمين الأجانب. لكن البرلمان ادخل في مارس الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.
وهذه المرة، تجري استشارة الشعب السويسري حول مبادرة أقسى بكثير تطلب «الإبعاد الفعلي للمجرمين الأجانب». فهذه المبادرة القاضية بـ»تطبيق» قاعدة التلقائية في طرد المدانين الأجانب توسع من قائمة أسباب المخالفات التي تؤدي إلى الطرد.
وتطالب المبادرة بالإبعاد التلقائي لأي أجنبي صدرت بحقه إدانة في السنوات العشر الماضية، في حال ارتكابه جنحا مثل «إصابة جسدية بسيطة» أو تورط في مشاجرة.
لكن الحكومة والبرلمان يعتبر أن اقتراح حزب اتحاد الوسط الديمقراطي يتعارض مع «القواعد الاساسية» للديمقراطية. ولا تدعم الأحزاب الأخرى أو النقابات وأوساط الأعمال هذه المبادرة.
والمبادرة الشعبية حق معطى للمواطنين السويسريين لاقتراح تعديل للقوانين، ويتطلب إقرارها غالبية مزدوجة، غالبية الناخبين وغالبية الكانتونات.
ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجراه معهد «جي اف اس برن»، نشرت نتائجه في 17 فبراير، فان المعسكرين متساويين تقريبا، مع أفضلية طفيفة للمعارضين 49% مقابل 46% لكن هناك 5% لم يقرروا بعد.
وقد هز حزب اتحاد الوسط الديمقراطي الحياة السياسية في الأعوام الأخيرة خصوصا من خلال حملات ناجحة لحظر بناء المآذن وضد ما وصفه بـ»الهجرة الجماعية».
كما يؤكد هذه المرة أن بين كل عشرة مجرمين في السجون السويسرية هناك سبعة أجانب، ويقول الحزب «الأجانب من مرتكبي جرائم خطيرة والذين يكررون فعلتهم لا يستحقون البقاء على أرضنا». تظهر الملصقات الانتخابية للحزب خروفا اسود يطرده خروف أبيض من العلم السويسري.
وبحسب مكتب الإحصاء الفدرالي فان إعادة النظر في قانون العقوبات الذي اقره البرلمان العام الماضي أدى العام 2014 إلى طرد نحو 3900 شخص، مقابل 500 في المتوسط، وبمبادرة حزب اتحاد الوسط، فان هذا الرقم قد يرتفع إلى عشرة آلاف.