محمد الصفى

نظمت مؤخرا، حركة الطفولة الشعبية بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ندوة حول “الطفل كموضوع دستوري” بكلية الآداب بالجديدة. وخلال هذه الندوة
أشار إدريس اليزمي إلى أهمية إعمال حق الطفل في المشاركة، موضحا أنه حق قلما يتم تناوله شأنه في ذلك شأن الحق في الحماية من الاستغلال والعنف وهي مسألة يجب أن تكون في قلب انشغالات كل واحد منا. مشيرا إلى الجهود المبذولة لفائدة الطفولة المغربية،لاسيما، على المستوى التشريعي، إذ تم القيام بالعديد من المبادرات من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني، حيث اعتمدت إصلاحات تشريعية من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي في المجال. وأضاف أنه تم تحقيق تقدم أيضا على صعيد التمدرس في المستوى الابتدائي الذي بلغت مستوياته 99 في المائة أو نسبة تعميم التلقيح التي تكاد تبلغ 100 في المائة. غير أن هذه الإحصائيات، يضيف اليزمي، تخفي جملة من الاختلالات إذ تبلغ نسبة الهدر المدرسي بعد الابتدائي مستويات مقلقة كما أنه لا يتم ضمان الحق في الحياة على اعتبار أن 24 من بين كل ألف طفل يموتون قبل أن يتموا سنتهم الأولى، كما أنه لا يتم ضمان الحق في تنمية مستدامة بالشكل المطلوب، إذ تبلغ نسبة الأطفال الذي يعانون من سوء التغذية  14.9 في المائة. ويبقى تشغيل الأطفال أيضا مصدر قلق حيث يصل عدد الأطفال المشغلين بالمغرب 100 ألف طفل. ومن جانب آخر، قال عبد الإله حسنين رئيس حركة الطفولة الشعبية أن الندوة فرضتها الظرفية الآنية بحكم ما يعرفه المغرب من نقاش حول وضعية الطفولة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف والسعي إلى تحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق والحماية القانونية وتوفير الظروف الملاءمة أخذا بالاعتبار المصلحة العليا للطفل، مشيرا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب كاتفاقية تلزمه بإعمال مقتضياتها مع تقديم تقارير دورية لتقييم ما تم إنجازه، مذكرا في نفس السياق بكافة الدساتير المغربية السابقة لم تشر قط إلى كلمة “طفل” في متنها و موادها 108، إلى أن جاء دستور 2011 الذي تضمن مجموعة من المكتسبات لفائدة الطفولة، ولاسيما، تكريس المساواة وإنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، وأدرج بشكل واضح حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومن ضمنهم الأطفال. وركزت مداخلة عبد المجيد الكاتب العام للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب على  وجوب تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان المعترف بها، بما فيها أدوات حقوق الإنسان الدولية وممارستها عمليا على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال تفعيل ديباجة دستور المغرب والعمل كذلك على تفعيل الفصل 34 من الدستور، حتى يساهموا بصورة كاملة في تنمية اقتصاد بلادنا، فيما جاءت مداخلة عبد العزيز قراقي مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان حول المجهودات المبذولة في باب وضعية الأطفال لاسيما المتعلقة بالتشغيل، وما يتعرض له هؤلاء من تعذيب واغتصاب، مؤكدا، على ضرورة وضع قوانين جنائية صارمة في حق مرتكبيها، ولعل من أهم ما جاءت به هذه الندوة هو ضرورة العمل المستمر للمغرب من أجل الرقي بهذا المجال وطنيا علما أن المغرب أبدع خطة وطنية لحماية الطفولة من خلال ميثاق وطني يجمع بين كل المتدخلين في مسار حماية الطفل سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو فعاليات المجتمع المدني. كما أقدم المغرب على إضفاء تعديلات تشريعية جذرية ضمن قوانينه تعزز حماية الطفل انسجاما مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها. وتتضمن هذه القوانين مقتضيات تشريعية كافية لحماية الطفل من كافة أنواع الإساءة بمختلف درجاتها انطلاقا من مجرد إعطائه القدوة السيئة إلى غاية أقسى أنواع العنف كالقتل أو التعذيب أو أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها. لتبقى الإشارة أن جلسات هذه الندوة قام بتسيرها كل من مصطفى العراقي وعبد اللطيف البيدوري عضوي المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية، فيما شهد اليوم الثاني للندوة ثلاث ورشات استفاد منها أعضاء الجمعيات المحلية والطلبة والمنتخبون المحليون إلى جانب أطفال مدينة آزمور من خلال ورشة همت جوانب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات المحلقة بها، والتي أطرها ذو الكيفل بوشعيب، وورشة ” البيئة وحقوق الطفل بمراكش) التي أطرها محمد الصفى وورشة حقوق الطفل من خلال تعبيرات إبداعية “أناشيد والألعاب نموذجا” أطرها نخبة من الأطر الجمعوية.