قضية الطفل المغربي الذي كان قد تعرض لاغتصاب وهتك عرض من طرف طفل جزائري في فبراير الماضي بأكادير، أثناء مشاركتهما معا في المعسكر التدريبي المغاربي للزوارق الشراعية (فئة أوبتيميست) الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للشراع ونادي اليخت بأكادير، أخذت أبعادا أخرى، وتستحق لفت انتباه الجميع إلى عقلية التهور والغباء التي تسود بعض هياكلنا الرياضية الوطنية.
لقد نسيت الجامعة الوصية أن ما حدث للطفل المغربي في أكادير يثبت كذلك مسؤوليتها، ذلك أن الطفل أثناء المعسكر كان أساسا تحت مسؤوليتها، وكان من اللازم عليها توفير كافة الشروط لحمايته، خصوصا بالنظر لسنه الصغير.
ونسيت الجامعة كذلك أن واجبها الأول، قانونا وأخلاقا، هو أن تقف إلى جانب الطفل وأسرته، وتساندهما قضائيا وإداريا وماديا للدفاع عن حقوقه.
لكن مسؤولي هذه الجامعة العجيبة والغريبة، لم يكتفوا فقط بكل هذا التجاهل، وإنما عمدوا إلى توقيف الطفل/الضحية عن ممارسة رياضته المفضلة، وذلك بواسطة بلاغ يحمل توقيع رئيس الجامعة نفسه، وبذلك تصرفوا كما لو أنهم أرادوا معاقبة الطفل عما حدث له.
إن خطورة ما أقدم عليه رئيس الجامعة، لا تكمن فقط في عدم قانونية القرار، أو في كونه يعتبر قمة في الاستهتار والتهور، وإنما هو ضربة ثانية موجهة للطفل، ومساهمة في تعقيد أزمته النفسية والاجتماعية، ولن يمر دون تداعيات سلبية على صحته، وعلى مستقبله.
هذا الفعل الغريب الذي أقدمت عليه جامعة الشراع تسبب أيضا لأسرة الطفل في كثير أزمات، وفرض على والدي الطفل مضاعفة جهودهما وتضحياتهما وتحملهما من أجل إنقاذ طفلهم وتفادي أن يزج به هذا القرار الأخرق في مأساة نفسية وصحية واجتماعية.
لقد لجأ والد الطفل، وهو الضابط السابق في القوات المسلحة الملكية المغربية المعتز بكل مسيرته المهنية والوطنية دفاعا عن الوطن ووحدته، إلى القضاء في مواجهة الجامعة وقراراتها الغريبة، وفي نفس الآن هو مصدوم أمام هذا العمى الذي كشفت عنه الجامعة.
كيف يعقل أن يصر الوالد على حقوق وكرامة طفله، ويرفض كل الوساطات والمغريات والضغوط التي مورست عليه من طرف الجامعة الجزائرية، وفي نفس الوقت يصطدم بجامعتنا الوطنية وقد اختارت الوقوف ضد حقوق الطفل المغربي/الضحية، ثم استهداف مستقبله الرياضي؟.
يجب أن تتدخل كل الجهات ذات الصلة لوقف هذه الرعونة، وحماية الطفل المعني بالأمر ومستقبله الرياضي.
[email protected]