قال تقرير اقتصادي للبنك الدولي أن ضعف المحاصيل الزراعية كان له أثر على النمو بالمغرب في 2016،معتبرا أن  من المتوقع للنشاط أن يسترد عافيته في 2017.
وأضاف التقرير، المنشور على الموقع الالكتروني لهذه المؤسسة الدولية، أن بفضل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة منذ عام 2013 والانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط، تراجع العجز المزدوج وزادت احتياطيات النقد الأجنبي. وعلى الأمد المتوسط، يضيف المصدر ذاته، فإن تشجيع تحقيق نمو أقوى يقوده القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتضييق شقة التباينات، وتعزيز الرخاء المشترك، لا تزال من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي.
أما على الأمد القصير، فتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي المغربي إلى 1.5% عام 2016 مع تكشف الآثار الكاملة للجفاف الذي أصاب البلاد في خريف 2015. ومن المتوقع أن يتقلص إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 9.5% في عام 2016، قبل ان يسترد عافيته قليلا إلى 8.9% في عام 2017.
وحسب المصدر ذاته، يتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي أن يدور حول 3% في غيبة المزيد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة. واتساقاً مع ما التزمت به الحكومة، ينبغي لعجز الموازنة أن يزداد تقلصاً إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 الذي ينبغي له أن يشهد أيضاً وضع وتنفيذ موازنة متطورة للحكومات المركزية والمحلية من أجل تقديم خدمات عامة أفضل وتحقيق كفاءة في الأداء بما يتفق وقانون الموازنة الأساسي الجديد. كما يُتوقع لعجز الحساب الجاري أن يزداد تقلصاً إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 ، يضيف التقرير، مع بقاء أسعار النفط العالمية على انخفاضها. وستظل اشتراطات التمويل الخارجي تشكل مبعث قلق متوسط الشدة، حسب ذات المصدر، وذلك بالنظر إلى الانخفاض النسبي في الديون الخارجية، والمساندة المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وتصنيفات المغرب الاستثمارية في الأسواق العالمية. للتذكير ففي يوليوز 2016، وافق صندوق النقد الدولي على ترتيب لمدة سنتين من أجل المغرب بموجب خط الوقاية والسيولة، وهو ما سوف يستمر العمل به كتأمين ضد مخاطر الصدمات الخارجية.
واعتبر خبراء البنك الدولي أن المغرب ينبغي له، على الأمد المتوسط، أن يتمكن من تسريع وتيرة نموه الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وبمقدور الأداء القوي للصناعات التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة (كصناعة السيارات، والطيران، والإلكترونيات) وتوسع الشركات المغربية في غرب أفريقيا، أن يخلق الظروف المواتية لتمكين المغرب من تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية. غير أن آفاق المستقبل الاقتصادي ومكاسب استقرار الاقتصاد الكلي على الأمد المتوسط تعتمد على انتهاج سياسات اقتصاد كلي سليمة وتعميق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تسريع تحسين الإنتاجية، والحد من البطالة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في الأيدي العاملة، وتعزيز الحد من الفقر، وتضييق شقة التباينات. وبافتراض التنفيذ التام لأجندة إصلاحات شاملة في أعقاب انتخابات خريف 2016 البرلمانية، يمكن للنمو أن يتسارع إلى 4% على الأمد المتوسط، مع الإبقاء على معدل التضخم عند حوالي 2%.، حسب التقرير، الذي أضاف أنه من المرجح أن تظل التباينات المكانية على حالها في غيبة سياسات موجهة لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه أقاليم المغرب المتأخرة عن الركب.
 عبد الحق ديلالي