عقدت، يوم السبت بالرشيدية، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، اجتماعها العادي الثامن، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع أيضا، في إطار المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل اللجنة الجهوية بدرعة تافيلالت للعام الحالي.
وضم جدول أعمال هذه الدورة، تقديم الحصيلة المرحلية لعمل اللجان الدائمة للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت، إضافة إلى عرض برنامج عمل الدورة الثانية برسم سنة 2023 والمصادقة عليه.
كما عرف هذا الاجتماع، تقاسم مخرجات اللقاءات والتكوينات المنظمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، فاطمة عراش، على الالتزام الجاد الذي أبداه أعضاء اللجان الدائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت إلى التطورات المسجلة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بما في ذلك إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة بعنوان “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، تم تطويرها وفقا لتوجهاتها الاستراتيجية (2022-2024) على أساس فاعلية حقوق الإنسان، وكذلك إطلاق المكتبة الإلكترونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما سلطت المسؤولة الجهوية، الضوء على تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالرباط، وكذلك رقمنة أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة.
أما على المستوى الجهوي، لفتت عراش إلى تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع القضايا الراهنة، سواء من خلال الشكاوى الواردة أو من خلال المراقبة، وكذلك من خلال عمل أعضائه على مستوى الأقاليم الخمسة للجهة.
يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، هي المسؤولة عن تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها، ويقومون بإعداد تقارير خاصة أو دورية عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع القضايا والشكاوى الجهوية أو المحلية.كما تعمل اللجان، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.