طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحكومة المغربية بسلك كل السبل المتاحة في الداخل والخارج، من خلال الاتفاقيات القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم مع شركة سامير. وكان المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المغرب قد أمر بدفع تعويض قدره 150…