أثنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2022، والذي حمل عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، على التفاعل الإيجابي لقيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والانخراط الحثيث لهذه المؤسسات في مجال الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة عبر الحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أطرها وموظفيها ومراجعة برامج التكوين بما يتلاءم والمادة 10 من نص الاتفاقية ذات الصلة.
وهذا الانخراط في الوقاية من التعذيب يترجمه أيضا عملية إعادة تهيئة أماكن الاعتقال بعدد من المراكز، حيث سجل المجلس بناء على ملاحظات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي رصدتها على خلفية الزيارات التي قامت بها لعدد من أماكن الحرمان من الحرية على مدى سنة 2022، إعادة تهيئة الغرفة الأمنية بولاية أمن مدينة الدار البيضاء، والمنطقة الأمنية بالرحم ، كما تم تخصيص إحدى الغرف الأمنية للمشتبه فيهم الذين يكونون في حالة سكر.
هذا فيما عملت قيادة الدرك الملكي، وفق زيارات المراقبة التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، على تجهيز أماكن الحرمان من الحرية التابعة لها بكاميرات مثبتة بهذه الغرف الأمينة بالإضافة إلى الكاميرا المثبتة على هندام الدركي المسؤول عن الحراسة، كما سجلت الآلية بارتياح ضبط المعلومات في سجلات خاصة على مستوى جميع أماكن الحراسة النظرية والاحتفاظ التابعة للدرك الملكي.
هذا وبلغت عدد الزيارات التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حسب المعطيات التي ساقها التقرير، ما مجموعه 17 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية، 10 منها زيارات لأماكن لأول مرة، و7 زيارات سبق أن زارتها وتمت في إطار التتبع، وقد شملت أماكن الحراسة النظرية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ومؤسسات سجنية ومستشفيات الأمراض العقلية.
ووفق مضامين التقرير، فإن ثلاث زيارات قامت بها الآلية لمؤسسات سجنية، حيث شملت زيارة كل من السجن المحلي لبويزكارن بإقليم كلميم والسجن المحلي بالعيون، بينها زيارة مؤسسة سجنية لأول مرة ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة.
هذا ومضى المجلس موضحا، فيما يتعلق بعملية إصلاح وتجديد أماكن الحرمان من الحرية خاصة التابعة للمصالح الأمنية، أنها تمت تنفيذا لتوصيات هيئة الوقاية من التعذيب، والتي كانت محصلتها وضع المديرية العامة للأمن الوطني لخطة عمل لأنسنة الغرف الأمنية بصفة عامة، وبالموازاة مع ذلك أشار التقرير أن عملية إشاعة ثقافة حقوق الإنسان عبر مراجعة برامج التكوين والتكوين المستمر، التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية، ومن ضمنها المديرية العامة للأمن الوطني، جاءت لتلاءم منطوق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي تنص على “ضمان كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين”.
هذا وفي المقابل وقفت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أثناء الزيارات التي قامت بها لعدد من المؤسسات السجنية على استمرار ظاهرة الاكتظاظ بهذه المؤسسات، حيث ارتفعت الساكنة السجنية بشكل كبير والتي بلغت إلى غاية متم سنة 2022، ما مجموعه 98 ألف سجينة وسجين، في المائة منهم هم من المعتقلين الاحتياطيين في حين هذا الرقم لم يكن يتجاوز 39 في المائة سنة 2019.
هذا وبلغت عدد الزيارات التي قامت بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ما مجموعه 17 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية، 10 منها زيارات لأماكن لأول مرة، و7 زيارات سبق أن زارتها وتمت في إطار التتبع، وقد شملت أماكن الحراسة النظرية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ومؤسسات سجنية ومستشفيات الأمراض العقلية.
ووفق مضامين التقرير، فإن ثلاث زيارات قامت بها الآلية لمؤسسات سجنية، حيث شملت زيارة كل من السجن المحلي لبويزكارن بإقليم كلميم والسجن المحلي بالعيون، بينها زيارة مؤسسة سجنية لأول مرة ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة.
فنن العفاني
