وكان أعضاء الوفد البرلماني المغربي قد أكدوا، خلال تقديمهم للطلب رسميا لدى الجمعية يوم الثلاثاء الماضي، أن الإصلاحات التي يتم القيام بها من أجل تكريس الديمقراطية ودولة القانون بالمغرب، تعزز طلبه للحصول على هذه الشراكة. واعتبروا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي يعتبر حافزا قويا من شأنه كذلك تدعيم الموقف المغربي لدى مجلس أوروبا.
وأكد وديع بنعبد الله، الخليفة الرابع لرئيس مجلس النواب، أن علرض الطلب يعد تتويجا لمسلسل طويل انطلق منذ عدة سنوات، كما أنه “مؤشر على الدينامية المتنامية للديبلوماسية البرلمانية المغربية”.
وأوضح بنعبد الله، الذي يترأس الوفد المغربي خلال أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن “الأمر يتعلق بأول بلد من بلدان الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ينضم إلى هذه الهيئة الهادفة إلى تحفيز الحوار بين الشمال والجنوب”.
وعبر البرلماني المغربي عن ثقته في حصول المملكة على هذه الصفة الجديدة كشريك لمجلس أوروبا، على اعتبار أن الطلب المغربي استقبل بشكل إيجابي من طرف أعضاء المجلس خلال أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعلى الخصوص من طرف رئيسها، ميفلوت كافوسوغلو، وهو ما من شأنه أن يشكل “اعترافا أروبيا جديدا بالإنجازات التي حققها المغرب في المجال الديمقراطي”.
وأكد بنعبد الله، أن المغرب يتطلع لأن يصبح رائدا أساسيا بالحوض المتوسطي على جميع الأصعدة، (الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية)، مذكرا بمختلف الأوراش التي تم فتحها في هذا الصدد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
ومن جهتها، أشارت البرلمانية فتيحة العيادي، التي استعرضت التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق المرأة أمام لجنة التكافؤ – المساواة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى أن أوجه التقدم التي حققها المغرب في هذا المجال تحديدا، من شأنها جعله “شريكا مثاليا” لمجلس أوروبا الذي يولي اهتماما بالغا لحقوق المرأة.
ومن جانبه، أوضح المستشار عبد اللطيف أوعمو، أن “مجلس أوروبا يعتبر منبرا مفتوحا ليس بأوروبا، ولكن على ما أبعد من ذلك، علما أن بلدانا غير أوروبية، من بينها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، تحظى بصفة مراقب”.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أحدثت صفة “شريك من أجل الديمقراطية” في يونيو 2009، قصد “تطوير التعاون مع برلمانات الدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة، بغية تعزيز التحولات الديمقراطية والنهوض بالاستقرار والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون”.