قرر المشرع المغربي اعتماد آلية التقاط المكالمات الهاتفية والتنصت وفتح المجال أمام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لإنجاز الأبحاث الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر، في مبادرة لتشديد الطوق على هذه الجرائم ومحاصرة مقترفيها أو المشتبه فيهم باقترافها. وبادر المشرع، في مشروع مسطرة القانون الجنائي الذي تم الانتهاء من إعداده، إلى…