صادق مجلس الحكومة منذ أسابيع على مشروع قانون رقم 04-20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وسيحال النص على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لكن الغريب أن المشروع الحكومي جاء خارج سياقه الزمني والدستوري، ولم يستحضر كون دستور 2011…