نبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضعف تملك المساواة بين الجنسين لدى ممثلات وممثلي الأمة، حيث تم تمرير مشروع القانون الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الغرفتين رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، من حيث إقرار التصريح بالوضعية العائلية للمرأة واستثناء الرجل من هذا الاختيار. فبعد الانتقادات التي وجهتها الحركة الأمازيغية…