نبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضعف تملك المساواة بين الجنسين لدى ممثلات وممثلي الأمة، حيث تم تمرير مشروع القانون الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الغرفتين رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، من حيث إقرار التصريح بالوضعية العائلية للمرأة واستثناء الرجل من هذا الاختيار.
فبعد الانتقادات التي وجهتها الحركة الأمازيغية لمشروع القانون الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، جاء دور الحركة النسائية من خلال الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي تعد إحدى المكونات المؤسسة للحركة، حيث رفعت ملاحظات نبهت فيها إلى ما تضمنه النص القانوني من مقتضيات تمييزية بين الجنسين وتكرس اللامساواة، وذلك من خلال إقرار التصريح بالوضعية العائلية بالنسبة للمرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف ، في حين تستثني الرجل من هذا الاختيار.
وأبدت الجمعية قلقها البالغ وامتعاضها الكبير، وذلك في بلاغ عممته على وسائل الإعلام وتوصلت الجريدة بنسخة منه،حيال وذلك حيال ما ورد بصفة خاصة في الفقرة الأخيرة من المادة 4 المتعلقة بإمكانية إضافة العبارة الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، والفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة 5 وأيضا الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” من المادة 13.
وترى الجمعية أنه كان ينبغي عدم التنصيص على هذا الأمر رغم أنه اختياري، مبدية تخوفا من أن تفتح هذه المقتضيات الباب لشطط في استعمال السلطة، حيث قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور.
وأضافت على أن المقتضيات المشار إليها أعلاه من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا في حين توضع  المرأة  التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها  متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها.
وبعد أن وضعت الجمعية علامة استفهام كبيرة حول المغزى من هذا التنصيص، وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون بمثابة استبطان لتكريس تعدد الزوجات، أكدت على أن الاقتصار على إضافة “زوجة” وليس “زوج” تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم “القوامة” الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال.
وشددت الجمعية على أن البطاقة الوطنية الالكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنات والمواطنين.
ولفتت إلى أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي من شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء.

 فنن العفاني