بمبادرة من المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية، نجحت المعارضة البرلمانية، أول أمس الخميس، في حمل فرق الأغلبية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، للتصويت بالإجماع، على طلب إحالة مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإليكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي، على الهيئات الدستورية المعنية. وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب»المجموعة النيابية لحزب…