في الوقت الذي صارت عبارة “المقاربة التشاركية” على ألسنة كل مسؤولينا وسياسيينا ومحللينا، نجد في الآن نفسه شكاوى وانتقادات لغياب هذه المقاربة من لدن المسؤولين عند إعداد نصوص قانونية أساسية ومهمة، ويكرس هذا التناقض استمرار اعتبار المقتضى الدستوري مجرد فصول وكلام بلا امتداد تطبيقي على أرض الواقع. في الشهور الأخيرة مثلا صدرت عديد مواقف وتصريحات…