يعتبر المغرب ثاني بلد عربي-بعد تونس-، يصدر نصا قانونيا يهم وضعية النظام المالي للزوجين. فإذا كان الأصل في غالبية التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية تنصيصها على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، فإن التحولات التي طرأت على وضعية الأسر والمجتمعات بعد خروج المرأة إلى العمل وتحولها من شخص معال، إلى شخص عائل، جعل موضوع الأملاك المكتسبة…