يبدو أن هناك من يرفض الوثوق في أحكام القضاء وتعليمات وقرارات النيابة العامة. ويصر أن يلبس كل الملفات القضائية لباس الشبهة وعدم الحياد وخدمة أجندات سياسية. هناك من لا يهتم بالأدلة والقرائن والوقائع المثبتة التي بنيت عليها تلك الأحكام القضائية والقرارات. والتي يمكن الحصول على نسخ منها. يعيش القضاء المغربي محنة التشكيك في نزاهة واستقلالية…