أجرت وزارة العدل حركة انتقالية واسعة في صفوف موظفيها بالمحاكم. وشملت العملية التي أشرفت عليها لجان كونتها الوزارة لهذا الغرض، أيضا، الانتقاء لمناصب المسؤولية والترقيات، حيث أسفرت عن الاستجابة لأكثر من 34 في المائة من الطلبات، اعتمادا على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومي بانتظام، من خلال الحفاظ على العدد الكافي من…