إذا كان المشرع المغربي، قد اعترف للقضاء بمراقبة وجود الخطأ وتقدير مدى جسامته، فقد تدخل أيضا بتحديد مجموعة من الأخطاء التي اعتبرها جسيمة (المادة 39 من مدونة الشغل)، والتي يكون معها الفصل مبررا، و قد جاءت على سبيل المثال فقط لا الحصر، مما يعني أن الاجير قد يرتكب أخطاء أخرى غير تلك المنصوص عليها قانونا.…