اعتمد المجلس الحكومي، في بحر الأسبوع الماضي، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد عرض تقدم به مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة. ويأتي اعتماد هذه الخطة من قبل…