دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إحداث سجل وطني للأملاك العقارية يغطي مجموع التراب الوطني، بغية إرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة تتوفر على إطار للتدبير وأدوات قادرة على الاستجابة للطلبات المتغيرة، داعيا في دراسته حول “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”، إلى تعزيز آليات تنسيق العمل في المجال العقاري…