جددت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، دعوتها للحكومة في تقريرها الموازي لتقرير المغرب الرسمي المزمع مناقشته من طرف المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف في شهر نونبر القادم، باحترام القوانين العرفية الأمازيغية الخاصة بالملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد، وحق التصرف في هذه الأراضي وغابات الأرغان من طرف القبائل والجماعة السلالية وجماعة الدوار، التي تمتلك هذا الحق منذ…