سيتوسع الاختصاص الترابي لمؤسسة الوسيط ليمتد إلى عدد من الجهات، حيث سيصبح بإمكانها إحداث مندوبيات جهوية، وذلك وفق مقتضيات مشروع القانون رقم 14.16 المتعلق بالمؤسسة. وأفرد نص مشروع هذا القانون، مساحات واسعة لهذه المؤسسة، التي ستصبح في مرتبة المراقب لمدى تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج لخدمات المرفق العمومي، ومدى جودة هذه الخدمات، وستحظى بقوة اقتراحية…