بعد ترقب طويل، تم أمس الثلاثاء، مناقشة مقترحي قانون، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب. الأول متعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمقترح الثاني يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية. تقديم المقترح الأول أتى من قبل فرق ومجموعة الأغلبية بهدف التخفيف من ثقل…