المطالبة بتوسيع دائرة المراقبة واستدامتها منعا للغش

خضعت العديد من المحلات التجارية ونقط البيع بحي الياسمين1 وسيدي بن عدي التابعين إلى المقاطعة الأولى بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، لحملة مراقبة شديدة من طرف لجنة تتبع ومراقبة المواد الاستهلاكية المعروضة بالمحلات التجارية ونقط البيع والأسواق.
وقد أسفرت هذه الحملة على حجز كميات هائلة من المواد الاستهلاكية الفاسدة، وهمت بالأساس مواد ذات صلة بشهر رمضان الأبرك كالمشروبات الغازية، ومختلف المواد المصنعة التي تستعمل كخليط مع عصير الفواكه، وأنواع الزبدة والخميرة والبرقوق والسكر المطحون والعسل المستورد بالإضافة إلى كميات أخرى من الحلويات والمثلجات التي وجدتها اللجنة في أماكن لا تليق بطبيعة هذه المواد الغذائية. ولعل أهم ما أفرزته هذه الحملات من ردود الفعل، تميز بإجماع كافة التجار على أهمية المراقبة الذاتية على المواد المستهلكة وعلى استمرار التعبئة الشاملة وعلى ضرورة الاطلاع على تاريخ صلاحية المواد وخاصة منها تلك التي  يتم تسويقها  من أجل الأطفال.
هذا بالإضافة إلى الاستجابة دون قيد أو شرط لطلبات اللجن والموافقة على الفور لأعضائها  باقتحام المحلات التجارية لأداء مهامها.
إلى جانب هذا، تساءل العديد من المواطنين عن سبب غياب هذه اللجن من قبل، وعما إذا كانت ستستمر طيلة السنة، واستغربوا بقوة لهذا الكم الهائل من المواد الفاسدة التي كانت في طريقها إلى موائد الإفطار، وحملوا مسؤولية تفشي بعض الأمراض إلى غياب آلة الرقابة والتسامح المفرط مع بعض الموزعين وغض النظر عن تجار تورطوا أكثر من مرة في ترويج مواد استهلاكية غير صالحة.
وشدد متتبعون للعملية عن ضرورة تجنيد كافة الجهود من أجل التصدي  للوبيات الفساد الذي تغتني على حساب المعوزين والفقراء، وطالبوا من جهة ثانية بتعديل كفة المراقبة بين كافة الأحياء والمناطق، إذ لا يعقل يقولون أن تعرف بعض المقاطعات حملة شرسة على بائعي المواد الاستهلاكية الفاسدة فيما تنعم مقاطعات أخرى بنعيم عريض في ظل تكاسل مسؤوليها.
وعلى خلاف بعض المواقف المعزولة، ثمن المتتبعون حملات المراقبة على الأسواق  واعتبروها أساسية في ردع العديد من التجار الذين دأبوا على بيع مواد فاسدة للمستهلك.
ووصف العديد منهم “السوق” باعتبار الفضاء الوحيد الذي تصرف فيه مختلف المواد غير القابلة للاستهلاك، وخاصة أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، وثمنوا بعض الإجراءات اليتيمة التي استهدفت الحد من هذه المحاولات البئيسة.
وقالوا إن أعوان السلطة والقياد والمنتخبين يتحملون المسؤولية الأكبر في توزيع هذه المواد وخاصة منها الذبيحة السرية  إذ لا يعقل يقولون إن تتحول منازل بعينها إلى مجازر غير شرعية في قلب قرية أو حي  بدون أن يعلم بها من يتحملون مسؤولية حماية سلامة المواطن.