أعلن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، مساء أول أمس الثلاثاء، أن مدينة سطات أضحت ابتداء من الآن ضمن 58 من المدن المصنفة بدون صفيح على الصعيد الوطني والثالثة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات بعد كل من مدينتي بوزنيقة والدروة.
جاء ذلك خلال لقاء احتضنه مقر عمالة إقليم سطات، حضرته على الخصوص فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، وخطيب لهبيل عامل إقليم سطات، علاوة على منتخبي وممثلي مختلف القطاعات الوزارية بالإقليم.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب بنعبد الله عن ارتياحه للانخراط الفعلي لمدينة سطات في البرنامج الوطني “مدن دون صفيح”، الهادف إلى القضاء تدريجيا على السكن الصفيحي بمختلف المدن المغربية، منوها في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. وخص بالذكر كافة أطراف المنظومة المحلية لمدينة سطات من سلطات إقليمية ومحلية وجماعة ترابية، والمصالح الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا مؤسسة (العمران الدار البيضاء – سطات)، فضلا عن مختلف مكونات المجتمع المدني.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لتأهيل الفضاءات الجديدة التي تستقبل الأسر المستفيدة لتمكين ساكنتها من مختلف المرافق الضرورية، التي من شأنها أن توفر لهم إطارا ملائما لتحسين ظروف عيشهم ولضمان حياة كريمة.
وأشار إلى أن هذا ثاني إعلان خلال التجربة الحالية للحكومة الجديدة في انتظار أن يعزز بإعلانات أخرى مرتقبة قبل نهاية السنة، وخاصة بمدينة البروج، المتواجدة بالنفود الترابي لمدينة سطات، والتي قطعت شوطا كبيرا في مجال محاربة أحياء الصفيح والسكن غير اللائق.
وقد توج هذا اللقاء بالتوقيع على محضر التصريح بإعلان سطات “مدينة دون صفيح” وعلى اتفاقية لتنمية وتأهيل مواقع الاستقبال (السلام الشطر 1-2-3-4- 5 -6) الممتدة على مساحة تقدر بنحو 68 هكتارا، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 12 مليون درهم، تساهم فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بستة ملايين درهم من أجل النهوض بالسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، فيما يتقاسم المجلس الجماعي لسطات ومؤسسة (العمران) المبلغ المتبقي مناصفة وذلك بقيمة 3 مليون درهم.
كما اضطلع الحضور، من خلال باقي المداخلات، على محوري برنامج “مدينة بدون صفيح” وبرنامج التأهيل الحضري لمدينة سطات، حيث تم رصد غلاف مالي إجمالي بقيمة 236 مليون درهم لإعادة إيواء 1850 أسرة من ساكنة 9 أحياء ودواوير. وقد ساهمت الوزارة الوصية من خلال صندوق التضامن للسكن والإدماج الحضري في هذا البرنامج التضامني والتشاركي بدعم مالي قدر بنحو 36 مليون درهم، والأسر المستفيدة بـ 22 مليون درهم فيما تكفلت مؤسسة العمران باقتناء حوالي 82 هكتار وبأشغال التجهيز واستخراج الرسوم العقارية الفردية للمستفيدين.