التقارير الإعلامية التي تصدر عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والتي تتناول سلاح حزب الله، وظيفتها الأساسية تضخيم ما يشكله حزب الله من تهديد لإسرائيل، وتساهم التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر عن مسؤولين في الحكومة أو في الكنيست، عن التسليح النوعي والدقيق الذي توفره إيران لذراعها العسكرية في لبنان، في إظهار صورة غير واقعية، مفادها أن إسرائيل تبدو تحت رحمة صواريخ إيران من خلال الأراضي اللبنانية.
هذه الصورة التي يجري ترسيخها في الأذهان منذ ما بعد حرب تموز 2006، تخدم وظيفتين، واحدة في اتجاه المجتمع الدولي تريد من خلالها إظهار أن إسرائيل هي الكيان الذي يعاني من التهديد والخطر على حدوده، والثانية في اتجاه إيران وحزب الله ومفادها أن الاستمرار في المحافظة على الاستقرار القائم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هو معيار عدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري نوعي ضد حزب الله وإيران سواء في لبنان أو في سوريا.
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأحد الماضي، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتحدث عن تقديرات تشير إلى أن إيران تتجه لإقامة مصنع لإنتاج السلاح الدقيق في لبنان.
‎واستندت الصحيفة لمقال نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد رونين منيلس في موقع (لم يذكر اسمه وعنوانه)، أن لبنان تحول عمليا “بسبب فشل السلطات اللبنانية وتجاهل الكثير من أعضاء المجتمع الدولي، إلى مصنع صواريخ كبير لإيران”. ‎وبحسب هآرتس فإن مقالة منيلس موجهة إلى سكان لبنان، لكن جزءا مهما من المقالة موجه أيضا إلى حكومة لبنان ودول أخرى.
‎هذه المواقف الإسرائيلية ليست جديدة، وهي تتكرر بين الحين والآخر خلال السنوات الماضية، لكن ذلك لا يعني أن إسرائيل لا توجه رسائل تحاول من خلالها التذكير بما تعتبره تجاوزا للخطوط الحمراء في ما يتصل بحساباتها الإستراتيجية والأمنية. فإسرائيل نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من مئة غارة جوية على قوافل سلاح منتقلة من سوريا إلى لبنان لحساب حزب الله، وفي الوقت نفسه لم توجه أيّ ضربة للآلاف من المقاتلين المنتمين لهذا الحزب الذين قاتلوا في سوريا دعما لنظام بشار الأسد، سواء في مواجهة فصائل الثورة السورية المعارضة أو غيرهم من التنظيمات التي تصنف إرهابية. المعلومات التي أوردتها هآرتس لفتت إلى أن إيران تقوم بنقل مصانع صواريخ دقيقة إلى لبنان بسبب استهداف إسرائيل لقوافل السلاح الذي ترسله عبر الأراضي السورية إلى لبنان.
‎مما لا شك فيه أن حزب الله نجح من خلال الدعم الإيراني في إحكام السيطرة على العديد من مفاصل الدولة اللبنانية سياسيا وعسكريا وأمنيا، وهذا الإحكام وفرته له الصفقة السياسية التي أوصلت الجنرال ميشال عون إلى سدة الرئاسة واستكمالها بالاتفاق مع الرئيس سعد الحريري. إذ لم يعد وجود حزب الله العسكري والأمني خارج سلطة الدولة يشكل عنوانا من عناوين السجال السياسي داخل مؤسسات السلطة، وربما هذا ما جعل حزب الله مطمئنا في استكمال عملية السيطرة على ما تبقى من مراكز قرار داخل الدولة المنفلتة من سلطته ولو كانت غير معادية أو مناكفة له.
‎لذا كان موقف عضو مجلس الخبراء الإيراني محمد علي رئيسي قبل أيام من على باب مقر الرئاسة الثانية أي بعد زيارته الرئيس نبيه بري ذا دلالة، بقوله إنّ لبنان هو ضمن محور المقاومة مع دول عربية أخرى بالإضافة إلى إيران، هو لم يسمِّ دولة عربية أخرى خوفا من أي رد رسمي من هذه الدول على كلامه، لكنه كان حاسما في تسمية لبنان، ربما لاعتقاده أن لبنان أصبح بيد إيران بخلاف سوريا أو العراق واليمن، ولأنه مطمئن إلى أن السلطة اللبنانية الرسمية لن تجرؤ على الرد على هذا الإعلان.
‎من هذا المنطلق وفي ظل الإرباك الذي يعاني منه النفوذ الإيراني في سوريا وحتى في العراق، يتحول لبنان إلى هدف لتعزيز قاعدة نفوذ حزب الله لا سيما على مستوى إنهاء أي حالة اعتراض جدية على سلاحه وعلى دوره الأمني والعسكري سواء في الداخل اللبناني أو خارجه.
وفي هذا السياق يؤكد متابعون لمجريات الفصول المتقدمة من السيطرة الإيرانية على لبنان، أنّ الأجهزة الرسمية اللبنانية ولا سيما الأمنية باتت في موقع لا يحسد عليه، فحزب الله نجح إلى حد بعيد ليس في ترهيبها بل نجح في السيطرة من الداخل على بعض دوائرها وبات معظمها بحسب المصادر الموثوقة يعمل من ضمن نشاطه الأمني الرسمي في خدمة حزب الله سواء تحت عنوان التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمقاومة، أو نتيجة شعور مسؤولي هذه الأجهزة والعاملين فيها بأن المسؤولين الرسميين في الحكومة غير جادين برفض الاختراق الذي ينفذه حزب الله في مؤسسات الدولة. علما أن المعلومات لدى الأجهزة الرسمية تصل بشكل شبه رسمي لحزب الله، فيما الأخير يقدم ما يراه مناسبا من معلومات للأجهزة الأمنية وغالبا ما تكون غايتها تشغيل هذه الأجهزة في مهام يريدها هو.
‎على أن جانبا مهما برز في الأشهر الأخيرة يتمثل في أن إيران دخلت مباشرة على خط إدارة الجانب الأمني والعسكري لحزب الله في لبنان، وإن كان العنوان لهذا الدخول، حسب مصادر من داخل بنية حزب الله، هو ضبط الفساد الذي استشرى في بعض قطاعات حزب الله لا سيما مع انخراطه في الحرب السورية، إلا أن مصادر متابعة تشير إلى مسألة جوهرية تتمثل في أن حزب الله خسر القيادات العسكرية التي كانت تمتلك السيطرة على العناصر من خلال كونها شاركت في تأسيس الحزب كالقياديين عماد مغنية ومصطفى بدرالدين، وغياب الشخصية الأمنية والعسكرية ذات الشرعية الكاملة والقادرة على التحكم والقيادة في الميدان، ترافق مع سقوط معظم الكوادر العسكرية ذوي التاريخ النضالي مع إسرائيل.
فالحرب السورية أنهت إلى حد بعيد هذا الكادر القيادي حيث سقط لحزب الله العشرات من هؤلاء ولم يعوض الجيل الجديد الفجوة التي أحدثها سقوطهم، لا سيما أن الحرب في سوريا التي خاضها حزب الله لم تستطع أن ترقى في وعي مقاتليه إلى مصاف الحرب مع إسرائيل، لذا فالحرب السورية أحدثت صدعا في بنيان حزب الله الداخلي، فرض الدخول الإيراني مباشرة على إدارة الملف العسكري والأمني بشكل مباشر لضبط تداعيات الحرب السورية، ومنع أي تداعيات عليها كانت برزت في ما يعرفه الجميع على صعيد تكوين المقاتل النفسي والعقدي الذي كان للحرب السورية تأثيرها الكبير على هويته القتالية وبنيته العقدية والسياسية.
‎وفي هذا السياق فإن غياب أو تغييب القيادي أو الكادر العسكري الذي يمتلك الكاريزما والشرعية النضالية، كان فرصة للمزيد من الدخول الإيراني المباشر إلى كل مفاصل القرار داخل البنية الأمنية والعسكرية لحزب الله، حيث حرصت القيادة الإيرانية لا سيما عبر الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، على زيادة عدد الكوادر من الحرس الثوري على رأس مفاصل القرار في حزب الله في لبنان، إلى درجة أن مراكز الإشراف على القواعد العسكرية باتت إيرانية بشكل شبه كامل سواء في الجنوب اللبناني أو حتى في البقاع، ومما تسرب من معلومات من داخل بنية حزب الله أن إيران تحاول من خلال هذا الأسلوب الحد من الاختراقات الأمنية الإسرائيلية التي يُعتقد بأنها تحصل وسببت أضرارا أمنية وعسكرية ولا تزال، فيما التهمة كانت جاهزة بأن قابلية الكادر اللبناني للاختراق الأمني الإسرائيلي هي أكبر بكثير من إمكانية اختراق الحرس الثوري الإيراني. علما أن أعدادا من العراقيين التابعين للحرس الثوري يساعدون الكادر الإيراني خاصة في بعض المواقع الأمنية والعسكرية وبعيدا عن الأعين وفي أماكن لا تتطلب تواصلا مباشرا مع لبنانيين إلا في حدود ضرورية وضيقة. وتأتي ذريعة قدوم العراقيين في سياق التعويض عن النقص في العديد من المقاتلين اللبنانيين الذين تفرض عليهم أولوية القتال في سوريا.
‎يبقى أن التهديدات الإسرائيلية والتهويل بتدمير لبنان يستمران في ظل المزيد من انخراط حزب الله في القتال في سوريا، وكلما ارتفع صوت التهديد الإسرائيلي ضد حزب الله أو لبنان، كلما كان ذلك فرصة إضافية للحزب ومن ورائه إيران، لإحكام القبضة على ما تبقى من بعض دوائر القرار المنفلتة من قبضته في وطن الأرز.

 علي الأمين