أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر دجنبر 2017.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر دجنبر 2017، أن المداخيل العادية برسم السنة المالية 2017 حققت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 39 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 5,9 بالمائة لتصل إلى 23,7 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5 بالمائة والمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 2,5 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 7,3 في المائة.
وفي هذا الصدد، عزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 5,7 بالمائة في نفقات الموظفين، و7,4 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، وانخفاض كلفة فوائد الدين ب6,1 بالمائة.
وفي ما يخص النفقات العامة التي قامت بها الجماعات الترابية، فقد استقرت في 40,4 مليار درهم، بزيادة 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من متم شهر دجنبر 2016، مشكلة 58,6 بالمائة من النفقات العادية.
وحسب النشرة فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، في نهاية شهر دجنبر 2017، رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 6 مليون درهم و4,62 مليار درهم مقابل رصيد إيجابي بلغ 9 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و4,45 مليار درهم للحسابات الخاصة في متم شهر دجنبر 2016.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في سنة 2017، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 3,867 مليار درهم، من سداد جزء مهم من الدين البالغ 1,17 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة بـ2,7 مليار درهم.
وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية متم شهر دجنبر 2017، 35,4 مليار درهم، من بينها 27,3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة. وتتدخل الجماعات في 61,1 بالمائة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.