جدد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “ليغا” خافيير تيباس الثلاثاء انتقاداته بحق بطلي فرنسا باريس سان جرمان وإنجلترا مانشستر سيتي على خلفية قدراتهما المالية وإنفاقهما في سوق الانتقالات، معتبرا أنهما يشكلان “خطرا” على اللعبة.
وسبق لتيباس أن انتقد الناديين الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، والإنجليزي المملوك من الوزير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على خلفية قدراتهما المالية الضخمة.
وفي تصريحات لبرنامج “توتالي فوتبول” الإذاعي الإنجليزي المتخصص باللعبة، قال تيباس “الأندية المرتبطة بدول هي ظاهرة جديدة وتشكل خطرا لم تعهده كرة القدم من قبل”.
وأضاف “هي (الأندية) تتصرف بشكل كامل خارج إطار القوانين، وتهدد بتضخم السوق (الانتقالات) إلى مستويات كارثية”، داعيا الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) إلى فرض “ضوابط مالية أكثر صرامة تحد من قدرات الأندية المرتبطة بدول مثل مانشستر سيتي أو باريس سان جرمان، على الإنفاق بشكل يفوق منافسيها بشكل كبير، وفرض عقوبات أكبر على مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي شكلت حتى الآن رادعا ضعيفا”.
وأنفق الناديان مئات الملايين للتعاقد مع اللاعبين في المواسم الأخيرة.
وعلى سبيل المثال، ضم سان جرمان إلى صفوفه في صيف العام 2017 أغلى لاعبين في العالم، البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليونا. في المقابل، كان سيتي أبرز الأندية إنفاقا على التعاقدات في إنجلترا، لاسيما في الموسمين الماضيين.
والناديان تحت مجهر الاتحاد الأوروبي على خلفية شبهات بمخالفة قواعد اللعب النظيف التي وضعها (ويفا) سعيا لضمان عدم إنفاق الأندية أكثر من إيراداتها في فترات زمنية محددة. ويحقق الاتحاد القاري في ما إذا كان سيتي قد خرق هذه القواعد، بينما وضعت محكمة التحكيم الرياضي (طاس) في مارس الماضي حدا لتحقيق قاري بشأن مخالفة مماثلة من قبل النادي الفرنسي بعد استئناف تقدم به الأخير.
ورأى تيباس أن النموذج الذي يعتمده الناديان يختلف عن مقاربة أندية كبرى في إسبانيا عرفت بإنفاقها الكبير في سوق الانتقالات، مثل برشلونة وريال مدريد.
وأوضح أن “ناديا تديره دولة سيكون مخالفا لقواعدنا المالية في إسبانيا. أي مستثمر يرغب في القدوم إلى الليغا عليه القبول بضوابطنا المالية ولن نسمح لأي مستثمر بأن يراكم الديون أو يضخ م السوق”.
وأضاف “لم يسبق لبرشلونة وريال مدريد أن تلقيا الدعم من دولة، وتمت إدارتهما دائما بطريقة مسؤولة ماليا”.